النائب هشام العمري: كل من يقتني كلبا في المنزل لأي غرض سيكون مطالبا باستصدار رخصة

قال النائب هشام العمري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إنّ قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، الذي يحظر اصطحاب حيوانات خطرة فى الأماكن العامة، يُحدِّد أنواع الكلاب الخطرة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد، مساء الأحد، أنّه لم يكن هناك قانون ينظم حيازة الحيوانات الخطرة في الأماكن العامة من قبل، موضحا أنّ القانون يركز بشكل أكبر على الكلاب الخطرة.
وأوضح أنّ القانون لن يجيز للمواطن حيازة الحيوانات الخطرة، لكنّ الأمر سيكون مقتصرا على جهات بعينها مثل وزارة الداخلية التي تستخدمها في كشف الجريمة بجانب الجهات البحثية.
وأشار إلى أن هناك محورا في القانون يتعلق بظاهرة انتشار وحيازة الكلاب بصفة عامة، موضحا أن حيازة الكلب أصبحت تتطلب التقدم للحصول على هذه الحيازة، موضحا أن كل من يقتني كلبا في المنزل لأي غرض سيكون مطالبا باستصدار رخصة، علما بأن هذا الأمر لا يخص الكلاب الخطرة التي تقرر حظر حيازتها للمواطنين.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على المادة (3) من مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد السجينى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والتى تحظر اصطحاب حيوانات خطرة فى الأماكن العامة.
ونوه بأنه عند التجول بالكلب في الشارع سيكون إلزاميا أن يكون حامل لوحة تحتوي على بيانات الرخصة، بجانب حتمية وضع كمامة على الكلب في الشارع، لافتا إلى أن عقوبات متدرجة لما يخالف ذلك.
وفي وقت سابق من اليوم، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة، على المادة (3) من مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد السجينى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والتى تحظر اصطحاب حيوانات خطرة فى الأماكن العامة.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب وفاة موظف بنكي عقره كلب ينتمي لفصيلة البيتبول، في منزل إحدى جيرانه التي تعمل مذيعة في إحدى القنوات الفضائية.