لبنان: لجنة وزارية وأمنية تصدر 9 قرارات جديدة بشأن النازحين السوريين وعودتهم إلى بلادهم

أصدرت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم بأمان 9 قرارات في ختام اجتماع لها اليوم بحضور الوزراء المعنيين وقيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وحضره وزراء الخارجية عبد الله بو حبيب والعدل هنري خوري والشؤون الإجتماعية هيكتور حجار والداخلية والبلديات بسام مولوي والعمل مصطفى بيرم وقائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والامين العام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى ورئيس مكتب شؤون المعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد يوسف مدور.
وقرر المجتمعون الطلب من المفوضية العليا لشئون النازحين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالبيانات الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها، على ان تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الاراضي اللبنانية. كما طلبوا من الأجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية.
وتضمنت القرارات التأكيد على قراري مجلس الوزراء اللبناني المتعلقين بورقة السياسة العامة اللبنانية لعودة النازحين، والتأكيد على التدابير والإجراءات المتخذة تنفيذاً لقرار المجلس الاعلى للدفاعمن قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحق المخالفين خاصةً الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية.
وطلب المجتمعون من الأجهزة المعنية الاستمرار في متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين بشأن المحافظة على حقوق الانسان، وذلك تحت اشراف الوزارات والإدارات المختصة لاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للامن العام.
وطلبت اللجنة الوزارية والأمنية من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الاراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشئون النازحين.
كما قرر المجتمعون الطلب من الدول الاجنبية المشاركة في تحمل اعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد اعداد النازحين في ضوء تفاقم الازمة الاقتصادية، بالإضافة إلى الطلب من وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها.
وتم خلال الاجتماع تكليف وزير العدل بالبحث في إمكانية تسليم المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم للدولة السورية بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية.
وكلف المجتمعون وزيري الشئون الاجتماعية والعمل وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة متابعة تنفيذ مقررات اللجنة والتنسيق بشأنها مع الجانب السوري ورفع تقارير دورية بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية.