قالت مصادر مطلعة إن البنوك الدائنة للشركة المصرية للهيدروكربون منحت الشركة مهلة زمنية تنتهى بنهاية العام الحالى للتوصل إلى اتفاق بشان جدولة مديونيات بقيمة 400 مليون دولار قبل اتخذ إجراءات قانونية ضد الشركة. وقالت المصادر ل«مال وأعمال الشروق»، إن البنوك قامت بتعيين المؤسسة العربية الدولية للاستشارات القانونية برئاسة الدكتور محمد حمودة كمستشار قانونى لعملية الهيكلة المنتظرة وبالتنسيق مع المستشار المالى شركة بلتون للاستثمار وذلك للتوصل إلى اتفاق جديد بين الشركة والبنوك الدائنة قبل نهاية العام الحالى. أضافت أن عدم التوصل إلى اتفاق لجدولة المديونية المستحقة للبنوك سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة من جانب المستشار القانونى المعين من جانب البنوك الدائنة. وتعد المصرية للهيدروكربون إحدى الشركات التابعة لمجموعة كربون القابضة المتخصصة فى قطاع البتروكيماويات والتى يترأسها رجل الأعمال باسل الباز. وأضافت أن الاتفاق السابق بين البنوك والشركة يقوم على دخول شركاء أجانب فى رأسمال المصرية للهيدروكربون مقابل جزء من المديونية، بالإضافة إلى منح الشركة تمويلات جديدة لتوسعات المصنع واعدام جزء من المديونية وهو ما تم التراجع عنه، تبعا للمصادر التى اكدت ان الطاقة التشغيلية لمصنع الشركة بالعين السخنة والموجه بشأنه القرض تسمح بسداد ما يستحق عليه من مديونيات للبنوك، وبالتالى لا يوجد مبرر لعدم السداد أو إعدام جزء من المديونية. وتسعى البنوك وفقا للجدولة الجديدة الدخول كمساهم فى رأسمال الشركة مقابل جزء من المديونية جارى التفاوض بشأنها. ووقعت البنوك على القرض خلال عام 2013، بأجل 10 أعوام، بقيمة 385 مليون دولار، شارك فيه 11 بنكا، بغرض توفير السيولة اللازمة للشركة لإنشاء مصنع لإنتاج نترات الأمونيا بالعين السخنة، ضمن مجمع ضخم لصناعة البتروكيماويات باستثمارات إجمالية قدرت حينها بنحو 3 مليارات دولار. يعد هذا المصنع الأول فى مصر والشرق الأوسط لإنتاج الأمونيا، وهى المادة الخام التى تدخل فى المنتجات ذات القيمة المضافة، وتقدر الطاقة الإنتاجية للمصنع بنحو 2000 طن يوميا، و650 ألف طن سنويا. ويضم التحالف 11 بنكا أبرزها بنوك التجارى الدولى، ومصر، والأهلى المتحد مصر والأهلى المتحد البحرين، والقاهرة، والمصرف العربى الدولى، وعودة (أبوظبى الأول).
