يدرس تحالف مصرفي يضم 11 بنكا المساهمة فى رأسمال الشركة المصرية للهيدروكربون مقابل جزء من مديونيات مستحقة على الشركة، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة. أضافت المصادر ل«مال وأعمال الشروق» أن البنوك الدائنة تقوم بإعادة دراسة هيكلة المديونيات المستحقة على الشركة والتى تقدر بنحو 400 مليون دولار فى ضوء تعيين مستشار مالى جديد لعملية الهيكلة، ومن المرجح وفقا للمصادر أن تستحوذ البنوك الدائنة على حصة من أسهم الشركة مقابل جزء من الديون تقدر بنحو 240 مليون دولار. واجتمع قبل أسبوعين ممثلون للبنوك الدائنة مع الشركة بعد التراجع عن اتفاقية الجدولة وإعادة الدراسة مرة أخرى بعد إلغاء التعاقد مع المستشار المالى السابق للجدولة، وتبعا للمصادر فإن الطاقة التشغيلية لمصنع الشركة بالعين السخنة والموجه بشأنه القرض تسمح بسداد ما يستحق عليه من مديونيات للبنوك، وبالتالى لا يوجد مبرر لعدم السداد أو إعدام جزء من المديونية. «والاتفاق السابق بين البنوك والشركة يقوم على دخول شركاء أجانب فى رأسمال المصرية للهيدروكربون مقابل جزء من المديونية، بالإضافة إلى منح الشركة تمويلات جديدة لتوسعات المصنع» تبعا لتصريحات المصادر التى أشارت إلى تراجع البنوك عن هذا الاتفاق وإعادة الدراسة مرة اخرى عن طريق مستشار مالى وقانونى يجرى تعيينه من جانب البنوك الدائنة. وتسعى الشركة المصرية للهيدروكربون للحصول على تمويل بنكى للمساهمة فى تنفيذ مصنع جديد بمنطقة العين السخنة بتكلفة مبدئية قيمتها 500 مليون دولار ودخلت فى مفاوضات سابقة مع عدد من مؤسسات التمويل العالمية للمساهمة فى المكون الاجنبى للمشروع دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن. ووقعت البنوك على القرض خلال عام 2013، بأجل 10 أعوام، بقيمة 385 مليون دولار، شارك فيه 11 بنكا، بغرض توفير السيولة اللازمة للشركة لإنشاء مصنع لإنتاج نترات الأمونيا بالعين السخنة، ضمن مجمع ضخم لصناعة البتروكيماويات باستثمارات إجمالية قدرت حينها بنحو 3 مليارات دولار. ويعد هذا المصنع الأول فى مصر والشرق الأوسط لإنتاج الأمونيا، وهى المادة الخام التى تدخل فى المنتجات ذات القيمة المضافة، وتقدر الطاقة الإنتاجية للمصنع بنحو 2000 طن يوميا، و650 ألف طن سنويا. ويضم التحالف 11 بنكا أبرزها بنوك التجارى الدولى، ومصر، والأهلى المتحد مصر والأهلى المتحد البحرين، والقاهرة، والمصرف العربى الدولى، وعودة (أبوظبى الأول). وتتوزع المديونية بواقع 85.84 مليون دولار لصالح البنك التجارى الدولى، و76.87 مليون دولار لبنك مصر، و43.6 مليون دولار للأهلى المتحد مصر، و33.2 مليون للأهلى المتحد البحرين، 31 مليونا لبنك القاهرة، 20 مليون دولار للبنك العربى، 15 مليون دولار لبنك عودة، و20 مليون دولار المصرف العربى الدولى، و15 مليون دولار بنك البركة، 20 مليون دولار لإيجى بنك، 25 مليون دولار الشركة المصرفية.