عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى ومسئولي المنظومة الإلكترونية للتقنين ومديري أملاك الدولة بالوحدات القروية، لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة وبحث آليات الإسراع في معدلات العمل للانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة. جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة وعدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وشريف دياب مدير المنظومة الإلكترونية للتقنين، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى بالمحافظة. وناقش محافظ أسيوط - خلال الاجتماع - أوجه ملف تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث عدد الطلبات المقدمة بكل مركز من المراكز ومدى جديتها وما تم إرساله إلى هيئة المساحة العسكرية لفحصه، وعدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت والعقود التي تم إبرامها حتى الآن، كما تم مناقشة الإجراءات والخطوات التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات سابقة لتسريع معدلات الإنجاز، فضلًا عن مناقشة المعوقات لوضع الحلول المناسبة لها. وأكد المحافظ، أهمية تحقيق التكامل بين كل الجهود في هذا الملف الحيوي الذي توليه الدولة أهمية كبيرة، مشيرًا إلى تكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن، مؤكدًا أنه يتابع مستجدات الملف بشكل يومي، ويوجه بسرعة الإنجاز في هذا الملف الهام من خلال الانتهاء من الإجراءات واتباع الحلول غير التقليدية تجاه المعوقات، وذلك خلال دورة التقنين بأكملها مع ضرورة الالتزام بالقانون واللوائح المنظمة له. وشدد اللواء عصام سعد على ضرورة استرداد جميع أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد بتقديم طلبات لتقنينها أو تم رفضها من قبل هيئة المساحة العسكرية، وكذلك الطلبات غير الجادة، كما شدد على عدم تأجيل أي ملف وسرعة البت في التظلمات المقدمة من المنتفعين وسرعة إجراء المعاينات للطلبات المقدمة. واستعرض المحافظ في نهاية الاجتماع المستهدف في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة خلال الفترة القادمة بكل مركز من المراكز، لافتًا إلى أن مركز البداري يعد من أفضل المراكز على مستوى المحافظة في ملف التقنين من حيث تحرير أكبر عدد من العقود، مقدمًا لهم الشكر على جهودهم في إنجار المنظومة. وأكد أنه سيتم صرف حافز مادي لهم، مطالبًا رؤساء المدن والوحدات القروية بأن يحذو حذوهم ويبذلوا المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة لزيادة معدلات الأداء والانتهاء من هذا الملف في أقرب وقت، مشددًا على تحويل الطلبات المقدمة للتقنين على مستوى المحافظة إلى عقود أو أراضي تم استردادها بالفعل من غير الجادين.