الاتحاد الأوروبي يؤجل التصويت على حظر بيع سيارات الاحتراق الداخلي

علن متحدث باسم الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تأجيل التصويت على حظر بيع السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي في التكتل اعتبارا من عام 2035.
وأضاف أن دول الاتحاد الأوروبي "ستعود إلى القضية في الوقت المناسب".
وينظر إلى التصويت، الذي كان من المقرر أن يجرى يوم الثلاثاء المقبل، بوصفه إجراء شكليا، حيث إن دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، توصلا إلى اتفاق في الرأي حول القضية، في أكتوبر الماضي.
وكان وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أكد رفض حزبه (الحزب الديمقراطي الحر) لخطط الاتحاد الأوروبي الخاصة بفرض حظر كامل على سيارات محركات الاحتراق الجديدة داخل التكتل اعتبارا من عام 2035.
وفي تصريحات لمجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية، الصادرة أمس الخميس، قال ليندنر:" هدفنا هو استمرار ترخيص السيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق في ألمانيا حتى بعد عام 2035، غير أنه يتعين لهذه السيارات أن تسير عندئذ بوقود صديق للبيئة والمناخ".
وكان الاقتراح المتعهد به، جزءا من اتفاق تم التوصل إليه الصيف الماضي بهدف الحصول على دعم الحزب الديمقراطي الحر لحظر تلك المبيعات.
ومن أجل الموافقة على حظر المبيعات، يتعين على 15 من أصل 27 دولة عضو، والتي تشكل 65% على الأقل من إجمالي السكان بالتكتل، التصويت لصالح ذلك.
وإضافة إلى ألمانيا، هناك دول مثل إيطاليا وبولندا والمجر عبرت مؤخرا عن اعتراضها على تلك الخطط.
وألمانيا هي أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان، بينما تأتي إيطاليا في المركز الثالث وبولندا في المرتبة الخامسة في هذه الناحية.
ومن المستبعد، بدون مساندة ألمانيا، تحقيق أغلبية تمثل 65% من مواطني الاتحاد الأوروبي، ما يدفع نحو تأجيل التصويت.
ورحب نائب رئيسة الوزراء الإيطالية، وزير النقل، ماتيو سالفيني، بالتأجيل على التصويت على تويتر، واصفا ذلك بأنه "مؤشر عظيم".
وكتب سالفيني من حزب الرابطة اليميني المتطرف إن "تم سماع صوت الملايين من الإيطاليين".
وفي ألمانيا، شدد رئيس شركة أودي للسيارات، ماركوس دوسمان، في مقابلة مع مجلة دير شبيجل، على الحاجة إلى التخطيط لتحقيق الأمن بالنسبة لصناعة السيارات واستثماراتها البالغة عدة مليارات، محذرا من العدول عن الحظر المزمع.
وقال إن أنواع الوقود الاصطناعية لن تقوم بدور رئيسي في قطاع سيارات الركوب على المدى المتوسط، وتتوقع أودي التخلص تدريجيا من محركات الاحتراق الداخلي في عام 2033.
وكان من المنتظر أن يجري يوم الثلاثاء المقبل التصويت على حظر إصدار تراخيص للسيارات الجديدة التي تسير بالبنزين والديزل في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2035 رغم اعتراضات الحكومة الألمانية.
كان وزير النقل الألماني فولكر فيسينج (من حزب ليندنر) انتقد المفوضية الأوروبية بسبب عدم تقديمها حتى الان لمقترح يتعلق بكيفية ترخيص السيارات التي تسير بأنواع وقود صديق للمناخ بعد عام 2035، وهدد فيسينج برفض بلاده لخطط المفوضية الأمر الذي يمكن أن يحرم المشروع عندئذ من الأغلبية اللازمة له.
وفي المقابل، تدعو وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكه (من حزب الخضر) إلى ضرورة موافقة بلادها على مشروع المفوضية.
ووصف النائب الأوروبي عن حزب الخضر ميشائيل بلوس التأجيل بأنه "أمر محرج بالنسبة لألمانيا" ودعا المستشار أولاف شولتس إلى استغلال سلطته لإنهاء هذه "المأساة".
ويتم إنتاج أنواع الوقود الاصطناعية من خلال مزج الهيدروجين بثاني أكسيد الكربون الذي يمكن استخلاصه من الهواء.
وينظر فقط إلى تلك الأنواع من الوقود بأنها محايدة مناخيا إذا تم توليد الطاقة المطلوبة لإنتاجها ومكوناتها من مصادر للطاقة المتجددة.
والخطط التي تهدف إلى تقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من الشاحنات الصغيرة والسيارات الجديدة، بواقع 100%، بحلول عام 2035- ما يعني فرض حظر فعلي على المبيعات- تأتي في إطار حزمة أوسع لمعالجة التغير المناخي.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بواقع 55% على الأقل، بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990، وتحقيق الحياد المناخي في عام 2050.