الاتحاد الأوروبي يحظر بيع سيارات الوقود بدءاً من 2035

علنت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أنه لن يتم بيع أي سيارة جديدة تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي داخل الاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2035، بعد مفاوضات جرت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء السبع والعشرين، وخلصت إلى اتفاق بهذا الشأن يوم الخميس.
ويأتي الاتفاق في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى وسائل نقل عديمة الانبعاثات، بما قد يؤدي إلى وضع نهاية للسيارات والحافلات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي في التكتل. ومن المقرر أن تتم مراجعة القرار في عام 2026.
وحظر البيع جزء من حزمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ والمعروفة باسم "مناسب ل55"، والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات الضارة للمناخ بنسبة 55% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وبحسب الاتفاق، سيدعم الاتحاد الأوروبي تخفيض ما يطلق عليه حدود الأسطول للسيارات إلى صفر بحلول عام 2035، بما يعني فعليا عدم إمكانية بيع أي سيارة جديدة تعمل بمحركات احتراق داخلي في التكتل بدءا من عام 2035 فصاعدا.
وحدود الأسطول هي مواصفات محددة لشركات التصنيع بشأن حجم ما قد تصدره مركباتها من ثاني أكسيد الكربون خلال تشغيلها.
ويمثل الحظر على بيع سيارات جديدة تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي انتصارا للبرلمان الأوروبي الذي كان يدفع نحو فرض حظر كامل على ذلك.
وقال وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا في بيان للاتحاد الأوروبي إن "هذا الاتفاق سيمهد الطريق لصناعة سيارات حديثة ومنافسة في الاتحاد الأوروبي. العالم يتغير ويجب أن نظل في طليعة الابتكار".
وأضاف سيكيلا أنه "باستطاعتنا الاستفادة من هذا التحول التكنولوجي. الجدول الزمني المتوقع يجعل من الممكن تحقيق الأهداف بالنسبة لشركات تصنيع السيارات".
على الجانب الآخر، كانت دول أعضاء بالاتحاد تريد، أن تكون كل السيارات الجديدة المباعة بالتكتل بدءا من عام 2035 ذات حياد مناخي مع وجود سيارات تعمل بمحركات احتراق داخلي تستخدم وقودا اصطناعيا خاليا من ثاني أكسيد الكربون.
وكانت مسألة ما إذا كان يجب حظر بيع سيارات جديدة لمحركات الاحتراق الداخلي بدءا من عام 2035، موضوع نزاع ممتد مع الحكومة الألمانية.
وكان الحظر الفعلي يمثل قضية شائكة خصوصا بالنسبة لبرلين، نظرا للصناعة الكبيرة للسيارات في ألمانيا، فضلا أن أحد الأطراف المشكلة للائتلاف الحاكم الثلاثي، وهو الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي، قد أعلن معارضته للخطوة.
وظلت الدول الأعضاء بالاتحاد طوال الصيف رهينة نزاع ممتد بشأن الحظر.
وفي نهاية المطاف، وافق وزراء البيئة بالتكتل على أنه يجب أن تتمتع كل السيارات الجديدة المباعة بالاتحاد بحياد كربوني بدءا من عام 2035.
وكان الهدف هو ترك الباب مواربا لإمكانية بيع سيارات جديدة تعمل بمحركات احتراق داخلي تستخدم وقودا صناعيا خاليا من ثاني أكسيد الكربون حتى بعد عام 2035.ويمكن أن يطبق هذا أيضا على سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة.
ودخل حينئذ المفاوضون الذين يمثلون البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء السبع والعشرين في مباحثات للتوصل لاتفاق بشأن مشروع القانون.
ويتعين على الدول الأعضاء أن تعتمد الآن التشريع كي يصبح قانونا وطنيا.
ولا يوجد حاليا أي خطط لفرض حظر على قيادة السيارات التي تدار بمحركات احتراق داخلي. ويهدف فرض حظر على المبيعات إلى جعل سيارات البنزين والديزل أكثر ندرة، وأن يتم إحلالها بسيارات كهربائية.
وانتقدت رابطة شركات صناعة السيارات الألمانية قرار الاتحاد الأوروبي وصفته ب"التقصير ".
وقالت رئيسة رابطة شركات صناعة السيارات الألمانية، هيلدجارد مولر في بيان "من التقصير تحديد أهداف لفترة ما بعد 2030 دون القدرة على إجراء التعديلات المناسبة بناء على التطورات الحالية".
وذكرت، على سبيل المثال، توسع البنية التحتية لشحن البطاريات، والاعتماد الوشيك على المواد الخام وما إذا كان يمكن توليد طاقات متجددة بشكل كاف.
وقالت مولر: "يتعين على الاتحاد الأوروبي الآن أن يبدأ فورا حملة وفقا للشروط الإطارية".
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المديرة التنفيذية للصناعة تأييدها أسطول محركات الاحتراق الحالي الذي يمكن تشغيله بطريقة محايدة مناخيا. وقالت إن هناك حاجة أيضا إلى الوقود الاصطناعي لهذا الغرض.