جبهة الخلاص المعارضة في تونس تنظم مظاهرة الأحد للمطالبة بالإفراج عن الم

علنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، اليوم الاثنين، الخروج في مسيرة احتجاجية كبرى الأحد المقبل للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين والموقوفين من قطاعات أخرى.
وأفاد القيادي المخضرم وزعيم الجبهة، أحمد نجب الشابي، في مؤتمر صحفي، بأن عدد الموقوفين ضمن الحملة التي تشنها السلطات وصل حتى اليوم الاثنين إلى 44، من بينهم سياسييون ونقابيون ومحامون.
ومن بين الموقوفين من الجبهة، جوهر بن مبارك وشيماء عيسى ورضا بالحاج وسيف مخلوف.
وقال أحمد نجيب الشابي: "نعيش حالة قمع واعتقالات واسعة".
وأوقف ضمن الحملة أيضا شقيقه الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي والسياسي المستقل خيام التركي.
ويضاف إليهم سبعة آخرون يقبعون في السجن ومنهم القياديان في حركة النهضة الإسلامية علي العريض رئيس الحكومة الأسبق ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق.
كما يقبع في السجن، عضو ائتلاف الكرامة المعارض، مهدي زقروبة والسياسيان وليد جلاد ورشاد الخياري والمحامي لزهر العكرمي.
وتجري التحقيقات مع الموقوفين في تهم تتعلق في أغلبها بالتآمر على أمن الدولة وبفساد مالي لكن المعارضة قالت إنها تهم ملفقة وسياسية وتقوم على ملفات خاوية.
ويقول الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي عزز سلطاته بشكل واسع منذ اعلانه تدابير استثنائية عام 2021 ودفع بخارطة طريق أفضت إلى مؤسسات دستورية جديدة، إنه يعمل على تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفساد "وتفعيل المحاسبة التي يطالب بها الشعب".
وتتهمه المعارضة بتوظيفه أجهزة الدولة لتصفية خصومه وتقويض أسس الديمقراطية.
وقال عجمي لوريمي النائب في البرلمان المنحل عن حركة النهضة الإسلامية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "قيس سعيد لم يكن يبحث عن تصحيح مسار الثورة بعد إلغاء انتخابات عام 2019 ولكن ثبت أن له مشروعا خاصا لا يحظى بقبول واسع".
وتابع لوريمي: "قيس سعيد ضرب مكتسبات الثورة والديمقراطية والمؤسسات الدستورية الشرعية وأخرج تونس من نادي الدول الديمقراطية وهذا سيحد من دعم شركاء تونس للإصلاحات وللتنمية أو اعتبارها شريك مميز".
ووفق الإحصاء الذي أعلنت عنه جبهة الخلاص اليوم، يلاحق القضاء بجانب السياسيين الموقوفين، 16 نقابيا كما يجري التحقيق مع 14 محاميا.
وقال الشابي "كنا نتوقع هذا الأمر قبل الانتخابات لأن هذا الحكم الفردي المطلق لا يمكن ان يبسط نفوذه إلا بإسكات صوت المعارضين".
وتابع في المؤتمر الصحفي اليوم: "الحملة القمعية تعكس حالة التخبط لدى النظام".
وتطالب جبهة الخلاص الوطني أكبر أطياف المعارضة بتنحي سعيد عن الحكم والدفع بحكومة إنقاذ تقود مرحلة انتقالية تمهيدا لمراجعات دستورية وإصلاحات أخرى. ويردد الرئيس سعيد في تصريحاته أن "لا عودة إلى الوراء".