نائب رئيس هيئة الانتخابات التونسية: إجراء انتخابات أعضاء مجلس النواب يؤكد أمن واستقرار البلاد

أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية ماهر الجديدي، أن إجراء الانتخابات أعضاء مجلس النواب التونسي في توقيت موحد في كافة الدوائر الانتخابية يعكس ويؤكد الأمن والاستقرار الذي تتمتع به تونس.
وأوضح الجديدي -في حواره مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس- أن الدور الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب انطلقت اليوم الأحد في كافة الدوائر الانتخابية في الثامنة صباحاً في توقيت موحد وتغلق أبوابها في توقيت موحد أيضا، فلا يوجد مواعيد استثنائية لأي دائرة انتخابية بما يؤكد حالة الأمن الذي تنعم بها البلاد.
وقال إنه للمرة الأولي منذ 2011 تجري العملية الانتخابية (انتخابات أعضاء مجلس النواب التونسي بدورتها الأولي والثانية) في توقيت موحد بكافة الدوائر الانتخابية، إذ كان المعتاد في كافة الاستحقاقات الانتخابية أن يتم تحديد توقيت مبدئي وآخر استثنائي نظرا للأوضاع الأمنية التي كانت تشهدها بعض الدوائر الانتخابية.
وأشار إلى تغيير نظام الاقتراع الانتخابات التشريعية في تونس لأول مرة، مضيفا أنه منذ الاستقلال كانت الانتخابات تعتمد على نظام القوائم ومنها ما هو حزبي أو مستقل، بينما أصبحت الآن تعتمد وتقوم على نظام الأفراد.
وأكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أنه أصبح لازما على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تنقح النصوص الترتيبية المعمول بها سابقا من أجل أن تتلاءم مع القانون الانتخابي الجديد، مضيفا أن أساس عمل الهيئة يتمثل في أن تتخذ الترتيبات التي تتطابق مع القانون الانتخابي.
وأوضح أن هذا مثل مجهودا كبيرًا جدا من الهيئة خلال الفترة السابقة لملائمة النصوص للقانون الانتخابي، ثم الاستعداد لوضع وتنفيذ تلك النصوص على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه كان لابد من إعداد الإطار اللوجيستي والمادي والبشري من أجل إنجاح المسار الانتخابي.
وأضاف أنه وفقا للنظام الانتخابي الجديد ارتفعت عدد الدوائر الانتخابية بصورة كبيرة جدا ، فكان عدد الدوائر في النظام الانتخابي السابق 27 دائرة انتخابية، فيما أصبح عدد الدوائر الانتخابية وفقا للنظام الانتخابي الجديد 161 دائرة انتخابية.
وقال إنه في الدورة الأولي للانتخابات أعلنت الهيئة عن فوز 23 نائباً، مشيرا إلى أن الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب تجري في 131 دائرة انتخابية تقدم لها 262 مرشحا انتخابيا، مشيرا إلى أن الهيئة ستعلن عن المرشح الذي يحوز النسبة الأعلى من الأصوات في الدائرة الانتخابية.
وأوضح أن ما ستعلن عنه الهيئة من نتائج ستكون النتائج الأولية لتلك الانتخابات، وسيكون الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية لانتخابات التشريعية في الأول من فبراير المقبل.
وأوضح أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية ستتولي التصريح عن النتائج النهائية عقب انتهاء الطعون في توقيت لا يتجاوز الرابع من مارس المقبل.
وأشار إلى أن عدد الناخبين التونسيين المعنيين بالدورة الثانية للانتخابات يبلغ نحو 7 ملايين و850 ألف ناخب تونسي.
وأضاف أن الاقتراع يجري في 131 دائرة انتخابية داخل تونس ويتنافس فيها 262 مرشحا من بينهم 34 امرأة، وأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية خصصت 4222 مركزا للاقتراع.