وزير التجارة: نسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات صادرات 100 مليار دولار

أكد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على التواصل الدائم مع جمعيات ودوائر الأعمال المصرية؛ لبحث سبل تنمية وتطوير قطاعي الصناعة والتصدير والعمل على إيجاد حلول ناجزة للتحديات التي تواجهها.
وأوضح الوزير، أن ذلك بهدف استمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، لا سيما فى ظل التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وبما يسهم في تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية؛ تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة.
وأضاف أن تلك الأهداف يمكن تحقيقها من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي المباشر، وتوجيههما نحو القطاعات التصديرية والإنتاجية من خلال العمل على تهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين وتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عنه الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري خلال فعاليات الاحتفال باليوبيل الفضى لجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك".
وشارك في فعاليات الاحتفال محمد قاسم رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب مشاركة واسعة من أعضاء الجمعية وممثلي مجتمع الأعمال.
وقال الوزير إن الوزارة وأجهزتها وهيئاتها المختلفة حريصة على التعاون وفتح حوار مع جمعية اكسبولينك لمناقشة محاور الوثيقة التي أعدتها الجمعية حول "رؤية مجتمع الأعمال لمستقبل الصادرات المصرية" بالتعاون مع مجموعة من الجمعيات والاتحادات والمجالس التصديرية والغرف التجارية بمختلف قطاعاتها والتى تحمل رؤية كاملة للقطاع التصديري لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.
وأضاف سمير، أن الصادرات المصرية نجحت خلال ال11 شهرًا الأولى من عام 2022 في تحقيق مؤشرات إيجابية بنسبة زيادة بلغت 11%، وهو ما يعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وأشار إلى نجاح الدولة في تنفيذ برامج رد أعباء الصادرات ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 16.7 مليار جنيه للشركات المصدرة خلال عام 2022.
وذكر الوزير، أن الاستفادة من الأزمة الاقتصادية الحالية وتحقيق زيادة مستدامة للصادرات المصرية في الأسواق العالمية تتطلب تبنى سياسات تجارية أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتغيرات في الأسواق الدولية والحفاظ على الأسواق التقليدية للصادرات المصرية ودخول أسواق جديدة بما يسهم فى تعظيم المصادر التجارية المصرية.
ولفت سمير إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص باعتباره شريك رئيسى فى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.