علن موقع "ميزان" الالكتروني أن إيران أعدمت السياسي البريطاني الإيراني البارز السابق، علي رضا أكبري، بسبب اتهامات بالتجسس يوم السبت. وكانت إيران قد حكمت بالإعدام على السياسي السابق في وقت سابق من الأسبوع. ونفى أكبري وزوجته وشقيقه الاتهامات بشدة. وكان موقع "ميزان" الالكتروني قد كتب يوم الأربعاء الماضي أنه تم الكشف عن أكبري كواحد من "أهم عملاء المخابرات البريطانية" ووجهت له اتهامات بإفشاء أسرار الدولة. وأضاف الموقع أن حكم المحكمة العليا نهائي. وبحسب تقارير إعلامية فقد اعتقل أكبري في عام 2019.وشغل أكبري منصب نائب وزير الدفاع الإيراني من 1997 إلى 2002. وكان وزير الدفاع آنذاك علي شمخاني الذي يشغل الآن منصب رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي. ورافق أكبري بين عامي 2014 و 2015 الوفد الإيراني المشارك في المفاوضات النووية في فيينا. وتزعم سلطات الأمن الإيرانية أنه سرب معلومات سرية إلى الاستخبارات البريطانية . ويرى مراقبون القضية على أنها صراع داخلي على السلطة يسعى فيه المتشددون المحيطون بالرئيس إبراهيم رئيسي إلى تشويه سمعة شمخاني، الذي قيل أنه انتقد وحشية الشرطة ضد المتظاهرين وسعى إلى الوساطة. وذكر موقع "أمواج" الالكتروني الإعلامي ومقره بريطانيا أن أكبري أقام علاقة وثيقة مع سياسيين، كانوا يحاولون التوسط والمصالحة، بعد موجة من الاحتجاجات الأخيرة في إيران. وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك إنه شعر "بالفزع" من إعدام أكبري. وكتب سوناك ، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر)"كان هذا عملا قاسيا وجبانا، نفذه نظام همجي، لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه". وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي إن لندن فرضت عقوبات على المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، للإعراب عن "اشمئزازها" من إعدام أكبري. وتابع كليفرلي أن بريطانيا استدعت أيضا القائم بالأعمال الإيراني واستدعت مؤقتا السفير البريطاني في طهران للتشاور. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تغريدة عبر تويتر "الولاياتالمتحدة تقف بحزم إلى جانب المملكة المتحدة في إدانة إيران بشدة لإعدامها الإيراني-البريطاني مزدوج الجنسية علي رضا أكبري، نحن نحزن مع أحبائه وسنواصل تحميل إيران المسؤولية عن محاكماتها الصورية وعمليات الإعدام المسيسة". ووصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الإعدام بأنه "عمل غير إنساني". وأدانت وزارة الخارجية الفرنسية الإعدام واستدعت السفير الإيراني للإعراب عن غضب حكومتها. كما أدانت وزارة الخارجية الإيطالية "الإعدام المروع"، ودعت طهران إلى "وقف دوامة العنف الهمجية ضد من يتظاهرون سلميا وقانونيا". وذكرت الخدمة الفارسية بهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن أكبري نفى الاتهامات المنسوبة إليه، قائلا إنه تعرض للتعذيب وتم إجباره على الاعتراف أمام الكاميرا بارتكاب جرائم لم يرتكبها. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت مريم زوجة أكبري لبي بي سي الفارسية إنها دعيت إلى "لقاء أخير" في السجن حيث تم وضعه في الحبس الانفرادي، حسبما كتبت وكالة بي إيه ميديا. ومن غير الواضح كيف تمكن أكبري من الحصول على الجنسية البريطانية، حيث لا يسمح للمواطنين المزدوجين بتولي مناصب سياسية عليا في إيران. ووردت أنباء متكررة عن اعتقالات واحتجاز وحتى إعدام عملاء إيرانيين ، يشتبه بأنهم يعملون لصالح أجهزة استخباراتية أجنبية، لاسيما جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" أوالمخابرات المركزية (سي.آي.إيه) في الولاياتالمتحدة. وعادة لا يمكن التحقق من المزاعم الإيرانية بشكل مستقل، كما تحاط الاعتقالات والمحاكمات بسياج من السرية.