مصادر: الأهلي المصري ينتهي من صرف قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من تحالف بنوك خليجية

• البنك الحكومي يحصل على قرض بقيمة 500 مليون دولار من أفريكسيم بنك لمدة عام لتعزيز موارده الدولارية
انتهى البنك الأهلى المصرى -أكبر بنك حكومى- من صرف الشريحة الأخيرة من قرض يبلغ 1.5 مليار دولار شارك فى توفيره تحالف بنوك خليجية ودولية، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر ل«مال وأعمال الشروق» أن البنك الأهلى المصرى حصل خلال الشهر الحالى على الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة 400 مليون دولار والتى تأتى ضمن اتفاقية تمويل بإجمالى 1.5 مليار دولار بمشاركة بنوك خليجة وعالمية لتعزيز السيولة الدولارية لدى البنك الحكومى.
وقالت المصادر إن القرض الذى أداره بنكا أبوظبى الأول والإمارات دبى بمشاركة 15 بنكا والبالغ مدته ثلاث سنوات تم التوصل إلى اتفاق بشأنه فى الربع الأخير من عام 2021 واستخدم البنك جزءا منه لإعادة تمويل ديون قائمة وتلبية الطلبات على الدولار.
وأشارت المصادر إلى أن البنك الحكومى حصل خلال العام الماضى على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير «أفريكسيم بنك» لمدة عام تنتهى فى مايو 2023، بغرض زيادة موارد البنك من الدولار.
وتخطى إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى حاجز ال3 تريليونات جنيه فى ديسمبر 2021 مقارنة بنحو 2 تريليون جنيه فى يونيو 2020 وصولا إلى نحو 3.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022. كما ارتفعت حقوق الملكية فى ديسمبر الماضى بنحو 60 مليار جنيه لتسجل 182 مليار جنيه. وحقق البنك صافى أرباح بلغت 14.103 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022.
وتعانى مصر أزمة ندرة النقد الأجنبى التى أدت إلى صعوبات فى عمليات الاستيراد على الرغم من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على 3 مليارات دولار ضمن حزمة تسهيلات بقيمة 9 مليارات دولار وأتاح القرار صرف دفعة فورية تعادل347 مليون دولار أمريكى، للمساعدة فى تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
ويتضمن برنامج القرض الذى وافق عليه الصندوق لمصر تنفيذ حزمة من السياسات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى منها التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة فى مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية.
ورفع البنك المركزى المصرى، فى 27 أكتوبر الماضى، أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، وأقرّ اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استنادا لآلية العرض والطلب فى السوق.
وطرح بنكا مصر والأهلى المصرى، شهادة ادخار جديدة بعائد 25%، يصرف سنويا أو 22.5% يُصرف شهريا، بهدف سحب السيولة من الأسواق لمجابهة التضخم.