مدبولي و7 وزراء فى جولة موسعة بشمال سيناء لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة

• رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس بأن يكون هناك مسار تنموي متطور ومتكامل لتنمية سيناء
• شوشة: العريش تشهد تغييرا ملحوظا بعد أن عاد لها الأمن والاستقرار بفضل الجهد المضني الذي بذلته القوات المسلحة والشرطة
بدأ صباح اليوم السبت، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية موسعة بمحافظة شمال سيناء؛ لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بها، ويرافقه خلال الجولة كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، واللواء أركان حرب محمد عبدالرحمن ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وكان في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه، اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء هشام الخولي نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وفور وصوله، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الزيارة المهمة التي يقوم بها للبقعة الغالية من أرض مصر، تأتي في إطار متابعة المشروعات التنموية العديدة التي يتم تنفيذها على أرض الفيروز، ضمن الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء، التي يتولاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقال مدبولي: "لدينا توجيهات محددة من الرئيس لتنمية سيناء وبأن يكون هناك مسار تنموي متطور ومتكامل يشمل مدنها وقراها، ويتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لهذه الأرض الغالية، ويتناغم كذلك مع جهود الدولة التنموية المماثلة في كل ربوع مصر، وذلك من خلال تكاتف جميع الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة المعنية".
ومن جهته، أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن رئيس الجمهورية أولى اهتماما كبيرا بتنمية سيناء بالكامل وتطهيرها من دنس الإرهاب الغاشم، وبالفعل بدأت عملية التنمية الشاملة في إطار خطة وضعتها الدولة بالتوازى مع الحرب على الإرهاب؛ حيث تشهد أرض سيناء حاليا تنفيذ العديد من المشروعات التنموية العملاقة ومنها إعادة البنية التحتية والمرافق الكاملة لمدن سيناء.
وأضاف شوشة، أن مدينة العريش تشهد تغييرا ملحوظا بعد أن عاد لها الأمن والاستقرار بفضل الجهد المضني الذي بذلته القوات المسلحة والشرطة وجميع أجهزة الدولة في القضاء على العناصر الإرهابية، موضحا أن المحافظة تعمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية ببذل قصارى الجهود الممكنة لإعادة مظاهر الحياة إلى طبيعتها، وتيسير سبل الحياة للمواطنين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته بالمحافظة بتفقد مشروع إنشاء مدينة رفح الجديدة، الذي يتم تنفيذه من جانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة "إدارة المهندسين العسكريين".
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مشروع إنشاء مدينة رفح الجديدة، حيث تمت الإشارة إلى أن المدينة تقام على مساحة تصل إلى أكثر من 535 فدانا على الطريق الدولي العريش - رفح عند منطقة الوفاق، وتفصلها مسافة 45 كيلومتراً عن مدينة العريش، وتحتوي مدينة رفح الجديدة على 626 عمارة سكنية، تتكون كل عمارة من دور أرضي و3 طوابق علوية، بإجمالي 10016 وحدة سكنية، وتصل مساحة الوحدة السكنية إلى 120م2، وكذا 400 بيت بدوي مكون من دور واحد، على مساحة إجمالية بالفناء تصل إلى 300 مترمربع لكل بيت، علاوة على منطقة خدمات مركزية، وأخرى فرعية، بها نقطتا شرطة ومطافئ، ومكتب بريد وسنترال، ومخبز، ومحلات تجارية، وسوق تجاريّة، ومدرسة تعليم أساسيّ، ومسجد، فضلا عن حضانتين للأطفال.
ولفت المسئولون، إلى الانتهاء من 84 عمارة كمرحلة عاجلة في رفح الجديدة بها دور أرضي و3 طوابق علوية لكل عمارة بإجمالي 1344 وحدة سكنية، وذلك من المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل تنفيذ 272 عمارة بإجمالى 4352 وحدة سكنية.
كما تمت الإشارة إلى الانتهاء من التشطيبات الخاصة بالوحدات السكنية العاجلة بنسبة إنجاز تصل إلى 98%، وجار الانتهاء من تشطيبات بعض الأعمال لعدد من العمارات، وتوصيل المرافق لها من مياه وكهرباء وصرف صحي، فيما يتبقى 188 عمارة تضم 3008 وحدات سكنية، جار العمل بها في مراحل مختلفة، وذلك بمعدلات إنجاز متقدمة، وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لأعمال المباني الخدمية، تم تأكيد الانتهاء من تشطيب تلك المباني بنسبة إنجاز تصل إلى 98%، ويتبقى توصيل المرافق للمباني؛ تمهيدا للتشغيل التجريبي، ثم دخولها حيز التشغيل الفعلي.
وحول موقف المرافق الداخلية للمرحلة الأولى من مشروع إنشاء مدينة رفح الجديدة، تمت الإشارة إلى الانتهاء من شبكات المرافق الرئيسية لعدد من مواقع العمارات منتهية التشطيب، وجار استكمال أعمال المرافق لباقي العمارات تباعا، بجانب استكمال مد شبكة الاتصالات للعمارات منتهية التشطيب.