علنت سلطات قضائية ألمانية، اليوم الاثنين، أن دعوى قضائية ضد البابا الفخري الراحل بنديكت السادس عشر لا تزال قيد النظر على الرغم من وفاة البابا ليلة رأس السنة الجديدة. وقالت المتحدثة باسم محكمة تراونشتاين الإقليمية في ولاية بافاريا الألمانية، أندريا تيتس، في إشارة إلى القانون المدني الألماني: "صحيح أن انقطاع الإجراءات يحدث من حيث المبدأ بوفاة أحد الأطراف، لكن في هذه القضية لا ينطبق هذا، لأن المتوفى كان يمثله وكيل دعوى". وكان البابا الفخري المولود باسم يوزيف راتسينجر، والذي توفي أول أمس السبت الماضي عن 95 عاما، أوكل لشركة محاماة كبيرة تمثيله في الإجراءات. وقالت تيتس إن وكيل الدعوى يمكنه التقدم بطلب لوقف الإجراءات لحين استيضاح من هم ورثة راتسينجر، وقالت: "لا يمكنني أن أقول ما إذا كان مثل هذا الطلب سيُقدم أم لا". وفي الصيف الماضي حرك رجل دعوى مدنية ضد راتسينجر في محكمة تراونشتاين، مدعيا أنه تعرض لاعتداء جنسي من قبل معتدٍ متعدد الجرائم، معروف بموجب قوانين الخصوصية الألمانية باسم القس إتش. والدعوى ليست موجهة فقط ضد راتسينجر، الذي كان رئيس أساقفة ميونخ وفرايزينج في الوقت الذي تم فيه نقل المعتدي إلى أبرشيته، ولكن ضد القس المدان نفسه والأبرشية وضد خليفة راتسينجر في مكتب رئيس الأساقفة، الكاردينال فريدريش فيتر. وتدور أحد أهداف الدعوى القضائية حول تحديد ما إذا كان مسؤولو الأبرشية قد تستروا على الأعمال الإجرامية وبالتالي سمحوا بحدوث المزيد من الجرائم. وقال محامي المدعي، أندرياس شولتس، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): الدعوى ستستمر ضد وريث أو ورثة المتوفى". وأعربت مبادرة "زاورشتايج"، وهي مجموعة تشكلت في أعقاب الكشف عن انتهاكات واسعة النطاق في المؤسسات الكاثوليكية في ألمانيا والتي تدعم المدعي، عن أسفها لأن دور بنديكت من غير المرجح الآن التعامل معه بشكل قانوني. وقالت المبادرة في بيان: "عبر توضيح مسؤوليته أمام محكمة علمانية كان بإمكانه أن يتخذ خطوة مهمة لمستقبل الكنيسة الكاثوليكية.. حقيقة أن البابا الفخري بنديكت لم يعد بإمكانه الآن تقديم هذه الخدمة لكنيسته ربما تكون جزءا من مأساة حياته".