الأمم المتحدة: تنظيم مصر COP27 أهم نشاط أممي بشأن المناخ عام 2022

أكدت الأمم المتحدة، في أحدث تقرير لها عن حصاد 2022 بشأن المناخ والتغييرات المناخية، أن استضافة وتنظيم مصر مؤتمر المناخ "كوب 27" يعتبر أهم نشاط للأمم المتحدة خلال عام 2022، حيث تمكن المفاوضون من الاتفاق ليس فقط على صياغة وثيقة ختامية، ولكن على إنشاء آلية تمويل لتعويض الدول الضعيفة عن الخسائر والأضرار التي تسببها الكوارث التي يسببها المناخ.
وأبقت الأمم المتحدة حالة الطوارئ المناخية على رأس جدول الأعمال الدولي، وتوصلت إلى اتفاقات رئيسية بشأن التمويل والتنوع البيولوجي، على الرغم من الأحداث المناخية الكارثية، وظهور أزمة الوقود التي أشعلتها الحرب في أوكرانيا، واستمرار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الارتفاع.
وذكر التقرير الأممي أنه عندما اختتم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP26) في جلاسكو، في نهاية عام 2021، لم يكن أي من الحاضرين يتخيل أن الحرب في أوكرانيا ستؤدي إلى اضطراب في الاقتصاد العالمي، مما يقنع العديد من الدول بتعليق التزاماتها بشأن تبني اقتصادات منخفضة الكربون، حيث سارعت الدول إلى تقليل اعتمادها على إمدادات النفط والغاز الروسية، وتأمين إمدادات الوقود الأحفوري في أماكن أخرى. وفي الوقت نفسه، أشارت مجموعة من الدراسات إلى استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض، وفشل البشرية في خفض انبعاثات الكربون، والتعامل مع التهديد الوجودي لحالة الطوارئ المناخية.
وأكد التقرير الأممي أنه رغم هذه التهديدات، واصلت الأمم المتحدة قيادة المهمة البطيئة والمضنية المتمثلة في عقد اتفاقات المناخ الدولية، مع الضغط المستمر على الاقتصادات الكبرى لبذل جهود أكبر لخفض استخدام الوقود الأحفوري، ودعم البلدان النامية، التي يتحمل مواطنوها العبء الأكبر من الجفاف والفيضانات والطقس القاسي الناتج عن تغير المناخ من صنع الإنسان. وأصدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) سلسلة من التقارير التي حوت تفاصيل على مدار العام.
وخلصت دراسة حديثة للأمم المتحدة إلى أن عام 2021 كان من بين أعلى سبع سنوات دفئا على الإطلاق.وعندما تم تسجيل موجات حر قياسية خلال الصيف في العديد من البلدان الأوروبية، حذرت الوكالة الأممية من أنه ينبغي علينا التعود على المزيد من الحرارة في السنوات القليلة المقبلة، بينما يمكن أن تتوقع أفريقيا تفاقم أزمة الغذاء المتمركزة في القرن الأفريقي، مما أدى إلى نزوح الملايين من الناس: من المرجح ألا يكون لدى أربعة من كل خمسة بلدان في القارة موارد مائية مدارة على نحو مستدام بحلول عام 2030.
وذكرت الدراسة أنه بينما سجلت موجة الحر المبكرة والشديدة بشكل غير عادي أرقاما قياسية جديدة في درجات الحرارة في أوروبا، مما يشكل تهديدًا كبيرا لصحة الناس والزراعة والبيئة، وعانت بعض المناطق من نقص المياه، تعرضت مناطق أخرى لفيضانات كارثية، أدت إلى نزوح عشرات الملايين.
كما أثرت الفيضانات غير المسبوقة في تشاد على أكثر من 340 ألف شخص في أغسطس، وفي أكتوبر، وأعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن حوالي 3.4 مليون شخص في غرب ووسط أفريقيا بحاجة إلى المساعدة في خضم أسوأ فيضانات منذ عقد.
وفي نشرتها حول غازات الاحتباس الحراري الصادرة في أكتوبر، حددت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية مستويات قياسية للغازات الرئيسية الثلاثة - ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروز والميثان، والتي شهدت أكبر قفزة سنوية في التركيزات منذ 40 عاما، مما حدد النشاط البشري كعامل رئيسي في المناخ المتغير.
ومع ذلك، على الرغم من كل الأدلة على الحاجة الماسة إلى التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، استجابت الاقتصادات الكبرى في العالم لأزمة الطاقة التي نجمت عن الحرب في أوكرانيا من خلال إعادة فتح محطات الطاقة القديمة والبحث عن موردي النفط والغاز الجدد.
وقد شجب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رد فعل هذه الدول، واصفا إياه بالوهم، في قمة مناخية عقدت في النمسا في يونيو، وقال إن هذه الدول لو استثمرت في الطاقة المتجددة في الماضي، لكان بإمكانها تجنب حالة عدم استقرار الأسعار في أسواق الوقود الأحفوري.
وفي فعالية معنية بالطاقة أقيمت في واشنطن العاصمة في الشهر نفسه، قارن جوتيريش سلوك صناعة الوقود الأحفوري بأنشطة شركات التبغ الكبرى في منتصف القرن العشرين، مشددا على ضرورة ألا تفلت شركات الوقود هذه من المسؤولية. وقال إن حجة تنحية العمل المناخي جانبا للتعامل مع المشكلات المحلية هي أيضا حجة جوفاء.
وتم الترحيب بقرار الجمعية العامة البارز الذي تبنته في يوليو، وأعلنت بموجبه أن الوصول إلى بيئة نظيفة وصحية هو حق من حقوق الإنسان العالمية، وقد بنى هذا القرار على نص مماثل اعتمده مجلس حقوق الإنسان في عام 2021.
وقال جوتيريش في بيان بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة إن هذا التطور التاريخي سيساعد على تقليل الظلم البيئي، وسد الفجوات في الحماية وتمكين الناس، لا سيما أولئك الذين هم في أوضاع هشة، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان البيئية، والأطفال، والشباب، والنساء، والشعوب الأصلية. وقد تم التأكيد على أهمية هذه الخطوة في أكتوبر من قبل "إيان فراي"، أول مقرر خاص للأمم المتحدة معني بحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ. وقال "فراي" إن القرار بدأ بالفعل في التأثير، حيث يناقش الاتحاد الأوروبي كيفية إدماجه في التشريعات والدساتير الوطنية.
أكدت الدراسة الأممية الصادرة حديثاً، أنه تخلل هذا العام ثلاث قمم مهمة متعلقة بالمناخ للأمم المتحدة، مؤتمر المحيط في يونيو، ومؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر، ومؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في ديسمبر - مما برهن أن المنظمة الدولية تنجز أكثر بكثير من مجرد التصريح بالوضع المناخي الحرج والدعوة إلى التغيير.
وقد تم إحراز تقدم في كل فعالية من هذه الفعاليات الثلاث بشأن دفع الالتزامات الدولية لحماية البيئة قدما، وتقليل الضرر والدمار الناجمين عن النشاط البشري.
الأول: مؤتمر المحيط: حيث شهد مناقشة القضايا الحاسمة وتم توليد أفكار جديدة. وأعرب قادة العالم عن قلق عميق إزاء حالة الطوارئ العالمية التي تواجه المحيط، وجددوا التزامهم باتخاذ إجراءات عاجلة والتعاون على جميع المستويات وتحقيق الأهداف بشكل كامل في أقرب وقت ممكن. حضر المؤتمر أكثر من ستة ألاف مشارك، بما في ذلك 24 من رؤساء الدول والحكومات، وأكثر من ألفين ممثل للمجتمع المدني، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لمعالجة أزمة المحيطات. وشددوا على أن الإجراءات المستندة إلى العلم والابتكار، إلى جانب التعاون الدولي، ضرورية لتوفير الحلول اللازمة.
والثاني: مؤتمر المناخ السابع والعشرين COP27، الذي عُقد في شرم الشيخ في نوفمبر، وتمكن المفاوضون من الاتفاق ليس فقط على صياغة وثيقة ختامية، ولكن أيضا على إنشاء آلية تمويل لتعويض الدول الضعيفة عن الخسائر والأضرار التي تسببها الكوارث التي يسببها المناخ، وتم الترحيب بهذا القرار باعتباره تقدما كبيرا. سيتم الآن وضع تفاصيل حول كيفية عمل الآلية ومن سيستفيد منها في الأشهر المقبلة. كما تم إحراز تقدم ضئيل في القضايا الرئيسية الأخرى، لا سيما بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتشديد اللغة بشأن الحاجة إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.
والمؤتمر الثالث: أنه بعد عامين من التأخيرات والتأجيلات الناتجة عن جائحة كوفيد-19، انعقد أخيرا مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر للتنوع البيولوجي، COP15، في مونتريال في ديسمبر الجاري من هذا العام، واختتم باتفاق لحماية 30 في المائة من أراضي الكوكب والمناطق الساحلية والمياه الداخلية بنهاية العقد. وصفت "إنغر أندرسن"، مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة النتيجة بأنها "خطوة أولى في إعادة ضبط علاقتنا بالعالم الطبيعي".
وبشأن المونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، فإن العالم في حالة محفوفة بالمخاطر، حيث يواجه حوالي مليون نوع خطر الانقراض. ويتفق خبراء الأمم المتحدة على أن الأزمة ستتفاقم، مع نتائج كارثية للبشرية، ما لم نتفاعل مع الطبيعة بطريقة أكثر استدامة.
تتضمن الوثيقة، التي تُعرف رسميا باسم إطار كونمينج مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، التزامات رائعة، ولكنها الآن بحاجة إلى أن تتحول إلى عمل. كانت هذه نقطة شائكة رئيسية في مؤتمرات التنوع البيولوجي السابقة، ولكن من المأمول أن تساهم المنصة، التي تم إطلاقها في COP15، في مساعدة البلدان على تكثيف التنفيذ، في سبيل تحويل المخطط إلى واقع.