محافظ بني سويف يكلف بإقامة 40 معرضا للسلع بالقرى والمراكز

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، اجتماعا موسعا بحضور مسؤولي الغرفة التجارية ومباحث التموين، لمناقشة الجهود المبذولة في مجال مراقبة الأسواق وتوفير السلع للمواطنين ومنع الاحتكار، بالإضافة إلى الاتفاق على أجندة عمل يتم تنفيذها باشتراك كل الأطراف المعنية.
ووجه المحافظ بتكثيف حملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية بالقرى والمدن، واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق الغرامات المقررة خاصة في مجال عدم الإعلان عن الأسعار، والمغالاة غير المبررة في بعض أسعار السلع الأساسية، مشددًا على أن تكون تلك الحملات في الفترة الصباحية والمسائية وتمتد لأوسع نطاق.
وشدد على حصر كل مصانع إنتاج السلع الغذائية، وشركات التعبئة على أرض الواقع، لحشد الجهود لمواجهة ارتفاع الأسعار، حيث يجب على الجميع المساهمة الفعالة في الخروج من أية أزمة، أو مشكلة في هذا الشأن.
كما كلف المحافظ، التموين والوحدة الاقتصادية بالتنسيق مع الغرفة التجارية والمصانع والشركات لإقامة 40 معرضًا ومنفذًا على مستوى ال 40 وحدة قروية بالمحافظة، وبيع السلع بأسعار مناسبة في متناول المواطن البسيط بالقرى.
وشدد على تشكيل لجنة برئاسة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز لمتابعة الموقف السلعي والأسعار بالأسواق بالمدن والقرى، وكذلك تحديد أماكن تلك المعارض بالقرى، ورفع تقارير يومية بذلك لاتخاذ التدابير اللازمة مع الجهات ذات الصلة.
وناقش مع رؤساء المدن والوحدات المحلية دراسة إمكانية استخدام بدائل ذات قيمة غذائية تعادل القيمة الغذائية للأعلاف؛ للتغلب على أية نواقص في الأعلاف وزيادة أسعارها، خاصة وأن الأعلاف تساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن.
ونوه بإحكام الرقابة على المطاحن في تصريف كميات الردة التي تدخل في صناعة وإنتاج الأعلاف التي يستخدمها المربوّن بشكل مباشر؛ للمساهمة في خفض أسعار غذاء الثروة الحيوانية والدواجن، الذي سينعكس بالإيجاب على انخفاض مستوى أسعار اللحوم والدواجن.
وأكد المحافظ، أن الهدف الرئيسي لجهود الأجهزة الرقابية والأجهزة التنفيذية ذات الصلة، هو توافر كل أنواع السلع، وبعد ذلك تأتي الجهود الهادفة لخفض أسعارها أو مواجهة المغالاة فيها من قبل بعض التجار الجشعين، وذلك من خلال خلق سوق موازية للتجار المحتكرين من خلال التوسع في المعارض والتشجيع على بيع السلع بأسعار الجملة أو تكلفة المصنع.
وتطرق الاجتماع لمناقشة أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع بالقرى مقارنة بالمدن، حيث جاء في مقدمة تلك الأسباب، زيادة تكاليف النقل للقرية، مقدمًا بعض الحلول التي تساهم في خفض ذلك.
وأكد أن سبب ارتفاع الأسعار بالمدن هو محاولة بعض أصحاب المصانع أو الشركات من تعطيش السوق، وبالتالي يقل المعروض من السلع في ظل زيادة الطلب فترتفع الأسعار، موجها باتخاذ ما يلزم لمواجهة مثل تلك السلوكيات.
وكلف المحافظ، مسؤولي التموين بالإعلان عن خريطة منافذ الثابتة والمتحركة بالقرى والمدن، بالتنسيق مع الغرفة التجارية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وجهاز تنمية المشروعات والجمعيات الأهلية، مع زيادة الاستعاضات التموينية للتجار التموينيين، بحسب الأرصدة المتاحة، موجهًا بتقرير يومي عن الموقف السلعي والمخزون السلعي، وتفعيل خطوط استقبال الشكاوى والبلاغات للمواطنين.
وأكد أهمية التعاون مع الأوقاف والأزهر والكنيسة بتوعية المواطن، وأنهم شركاء في حل أية مشكلة، كما أنهم من الممكن أن يكونوا مصدرا لتعظيم المشكلة أو الأزمة.
حضر الاجتماع "حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف ورمضان معوض وكيل مديرية التموين والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية، والعقيد محمود البارودي رئيس مباحث التموين، ومسؤولو محطة إنتاج البيض، وغيرهم من المعنيين".
جاء ذلك خلال مواصلة المحافظ الجهود الخاصة بضبط الأسواق وأسعار وتوافر السلع ومواجهة كل صور الغش التجاري ومحاولات احتكار السلع وبيعها في السوق السوداء، بجانب وضع الحلول غير التقليدية لتوفير السلع بالشكل المطلوب ، وتخفيض أسعارها على قدر الإمكان.