تعتزم اليابان التي تعاني من تفشي الشيخوخة السريعة بين سكانها لتمويل الإنفاق الاجتماعي المتزايد والتوسع الهائل في قدراتها الدفاعية بميزانية وطنية قياسية. ووافقت حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا اليوم الجمعة، على مشروع ميزانية للسنة المالية 2023، تبدأ في أول أبريل، وتبلغ 4ر114 تريليون ين (858 مليار دولار). ومن المتوقع أن يزيد الإنفاق العسكري بشكل كبير، ليصل إلى 8ر6 تريليون ين في السنة المالية الحالية، ولا تزال ميزانية الدفاع، التي اقتصرت حتى الآن على 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، تبلغ 4ر5 تريليون ين. وأعلن كيشيدا مؤخرا عن زيادة الناتج الاقتصادي للبلاد إلى 2٪. وبحشدها العسكري الضخم، ترد اليابان على محاولة الصين للسيطرة على المنطقة والتهديدات التي تمثلها كوريا الشمالية. وفيما يعد خروجا على عقيدتها الأمنية الموجهة نحو الدفاع بشكل حصري حتى الآن، تريد اليابان الحليفة للولايات المتحدة أن تحتل موضعا يسمح لها في المستقبل بإزالة مواقع صواريخ العدو. وتعتزم اليابان تخصيص نحو 43 تريليون ين لميزانية الدفاع على مدى السنوات الخمس المقبلة.