البرادعى يصف تعذيب أحد مؤيديه ب الهمجية.. والنائب العام يأمر بالتحقيق مع الضابط المتهم

أفادت مصادر قضائية أن عبد المجيد محمود النائب العام أصدر قرارا يوم الخميس بتكليف المحامي العام لنيابة الفيوم ببدء التحقيق مع محمد عبد التواب وهو ضابط في جهاز أمن الدولة برتبة عقيد والمتهم باحتجاز وتعذيب أخصائي العلاج الطبيعي الطبيب طه عبد التواب بسبب دعمه للدكتور محمد البرادعي كمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية المصرية.
وذكرت المصادر أن نيابة الفيوم حددت يوم السبت 13 مارس الجاري لاستدعاء الضابط وسماع أقواله.
من جانبه أعلن الطبيب طه عبد التواب الذي يرقد بوحدة العناية المركزة بمستشفى سنورس إنهاء إضرابه عن الطعام عقب إخطاره بقرار النائب العام ببدء التحقيق مع الضابط.
وقالت الإعلامية جميلة إسماعيل التي زارت الطبيب في المستشفى الموجود به لمساندته والتضامن معه "إن إدارة المستشفى رفضت طلبها بنقله لإحدى مستشفيات القاهرة" إلا أن مدير المستشفى أخبرها أنه لا يمكن نقله إلى أي مكان إلا بإذن من النيابة العامة.
وأشارت إلى أنها كانت قد أعدت سيارة إسعاف مجهزة لتتولى نقل الطبيب إلى القاهرة ليتلقى رعاية مناسبة تتناسب مع التدهور الكبير في حالته الصحية، وقالت "الطبيب لم يصدق أنه سيتم التحقيق مع الضابط الذي اعتدى عليه إلا بعد أن استمع على الهاتف إلى صوت النائب العام المساعد عادل السعيد وهو يؤكد صحة الخبر" وأضافت "حالته الصحية متدهورة جدا، وكان يهذي كالمحموم".
من جانبه أدان الدكتور محمد البرادعى, المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية ورئيس الجمعية الوطنية للتغيير, في بيان نشره على موقعه الرسمى, الاعتداء الذى تعرض له الدكتور طه عبد التواب من جانب الشرطة, وقال البرادعى إنه تابع بقلق بالغ أثناء تواجده في كوريا ما نشرته الصحف المصرية من أنباء حول تعرض الدكتور طه عبدالتواب, المقيم بمحافظة الفيوم, للضرب المبرح والإهانة وإهدار الكرامة من جانب رجال السلطة العامة بمقر مباحث أمن الدولة, مما ترتب عليه دخوله في حالة غيبوبة ونقله إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى الفيوم العام وهو في حالة خطرة.
وأوضح البرادعى أن الاعتداء الذى تعرض له عبد التواب كان بسبب ممارسته لحقه المشروع في التعبير السلمي عن رأيه في ضرورة وأهمية تغيير الأوضاع السياسية في مصر نحو الأفضل, وهو ما تطالب به الأغلبية الساحقة من شعب مصر, وأنا معهم وفي مقدمتهم ومن ورائهم.
ووصف بيان البرادعى ما تعرض عبد التواب ب (الاعتداء الهمجي) ,الذى قد يتعرض له أي مواطن آخر يعبر عن رأيه بالوسائل السلمية, سواء بالقول أو بالفعل, وأكد ايضا تضامنه الشخصي وغير المحدود مع عبد التواب ومع كل مواطن حر مخلص حريص على عزة بلاده وكرامتها معلنا استعداد التام لبذل كل ما أستطيع من جهد للدفاع عن حقه في التعبير عن رأيه وحلمه في وطن آمن ومتحضر. وطالب بيان البرادعى السلطات المعنية بتقديم مرتكب هذه الجريمة البشعة إلى القضاء العادل ليلقى الجزاء الذي يستحقه.
كما نوه البيان المنشور على موقع الحملة الشعبية لدعم البرادعى, أن اللجوء إلى هذه الأساليب غير المتحضرة يعد انتهاكا صارخا لكل الأعراف والقوانين الدولية ويعرض مرتكبيها للمساءلة أمام المحاكم الوطنية. وأضاف : في جميع الأحوال لن تستطيع هذه الممارسات أن تخيف شعبنا أو ترهبه أو تسكت صوته, ولن تزيده إلا إصرارا وقوة إلى أن يتحقق حلم التغيير الذي يطالب به شعبنا ويستحقه.