البنك المركزي يطالب البنوك بحصر التمويلات الممنوحة لمستثمري السياحة وفقا لمبادرة العائد المنخفض

تجرى البنوك العاملة فى السوق المحلية حصرا للتسهيلات الائتمانية ذات العائد المنخفض الموجه لصالح مستثمرى السياحة، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر ل«مال وأعمال الشروق»، أن الأسبوع الماضى بدأت البنوك، بناء على طلب من البنك المركزى، بحصر البيانات المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة لمستثمرى السياحة بعائد 8% وآجال السداد وعدد المستفيدين منها بكل بنك، وهى المبادرة التى زادت اسعار العائد عليها إلى 11% وفقا لقرار مجلس الوزراء.
ووفقا للمصادر فإن البنوك تتواصل مع الجهات الحكومية المسئولة عن تحمل تكلفة فرق سعر الفائدة للاستفسار عن الضوابط التى سيتم المنح وفقا لها، مشيرا إلى أن البنوك منذ صدور القرار بتعديل المبادرة أرجات أية تمويلات جديدة ضمن المبادرات لحين وضوح الرؤية فيما يتعلق بضوابط المنح الجديدة والفئات المستفيدة منها.
ونشرت الجريدة الرسمية بتاريخ 20 نوفمبر قرار رئيس الوزراء، رفع سعر الفائدة 3% على مبادرة السياحة ذات الفائدة المدعمة إلى 11% سنويا على أساس متناقص بدلا من 8% سنويا بعد أن تضمن القرار تحمل صندوق دعم السياحة والآثار دعم فرق سعر الفائدة بدلا من البنك المركزى.
وكان البنك المركزى أصدر مطلع 2020 مبادرة لدعم السياحة بشريحة تمويلية 50 مليار جنيه بسعر فائدة 10% سنويا على أساس متناقص قبل أن يخفضها إلى 8% فى نهاية مارس 2020 ضمن إجراءاته الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
ووفقا لقرار مجلس الوزراء توقف البنك المركزى عن تحمل تكلفة فرق سعر الفائدة ل 5 مبادرات وهى مبادرتا التمويل العقارى بفائدة سنوية على أساس متناقص 8% لمتوسطى الدخل، و3% لشريحة متوسطى ومحدودى الدخل، ومبادرة السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج (الوقود والغاز)، ومبادرة تشجيع الرى بالوسائل الحديثة.