زعماء الاتحاد الأوروبي يتوصلون لإتفاق ضريبي عالمي ويدعمون فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

توصلت دول الاتحاد الأوروبي خلال قمة زعماء التكتل في بروكسل يوم الخميس إلى اتفاق بشأن جولة تاسعة من العقوبات ضد روسيا، إلى جانب سلسلة من الاتفاقات الأخرى التي أبرمت بعد عام مضطرب.
ومن المقرر أن تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا إجراءات عقابية ضد البنوك الروسية ، وقيود تجارية إضافية، ومن المتوقع أن تضيف حوالي 200 اسم إلى قائمة الأشخاص المستهدفين.
وهيمنت الخلافات على المفاوضات بشأن الحزمة الأخيرة من العقوبات، فيما يتعلق بما إذا كانت الإجراءات الحالية يمكن أن تمنع تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الدول النامية، والاقتصادات الناشئة.
وتدعو ألمانيا، إلى جانب دول مثل فرنسا وهولندا، إلى إجراء تعديلات لاستبعاد قضايا التصدير المحتملة وتوفير المزيد من اليقين القانوني.
ورغم ذلك، دفعت دول أخرى مثل بولندا وليتوانيا بأن التقارير عن الصادرات الزراعية التي تردد أن العقوبات منعتها كانت "دعاية روسية" تهدف إلى إضعاف عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وقبل الجانبان أخيرا اقتراحا بحل وسط مساء يوم الخميس.ووفقا للدبلوماسيين، سيؤخذ في الاعتبار المطالب الخاصة بضمان الأمن الغذائي.
كما أحرز القادة الأوروبيون تقدما كبيرا في تطبيق حد أدنى عالمي من ضريبة الشركات بعد أشهر من المفاوضات مع بولندا، آخر دولة في الاتحاد الأوروبي تتخلى عن اعتراضها.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في أعقاب الاجتماع"اسمحوا لي بلحظة نادرة من الرضا. هذه خطوة مهمة للعدالة الضريبية العالمية ".
ومهد الاتفاق الضريبي الطريق لتسوية المزيد من القضايا، حيث جرى أيضا اعتماد مساعدات بقيمة 18 مليار يورو (12ر19 مليار دولار) لأوكرانيا .
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد دعا إلى اتفاق سريع خلال مخاطبته نظرائه في الاتحاد الأوروبي عبر اتصال فيديو في وقت سابق.
وقال زيلينسكي إن دعم أوكرانيا يجب ألا يتوقف على "سوء الفهم والخلافات بين بعض الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن حزم الدعم المالي هي أيضا "أسلحة في الدفاع عن الحرية".
وتستعد دول الاتحاد الأوروبي الآن أيضا لتبني قرار رسمي لحجب مبلغ بقيمة 3ر6 مليار يورو (7ر6 مليار دولار) من أموال الاتحاد الأوروبي عن المجر حتى إشعار آخر بسبب عدم كفاية إجراءات مكافحة الفساد.
كما منح قادة الاتحاد الأوروبي أيضا البوسنة والهرسك يوم الخميس وضع المرشح الرسمي للانضمام إلى التكتل بعد ستة أعوام من تقدم البلاد بطلبها لأول مرة.
وفي نص مشترك، دعا زعماء الدول ال27 الاعضاء بالتكتل وزراء الطاقة في بلدانهم إلى إنهاء العمل بشأن وضع سقف لسعر الغاز وتشريعات الطاقة المعلقة الأخرى بحلول يوم الاثنين المقبل لتسوية الخلاف حول كيفية معالجة ارتفاع أسعار الطاقة.
وانتقد الاتحاد الأوروبي قانون خفض التضخم الأمريكي البالغ 346 مليار يورو بسبب منح مصنعي البطاريات في الولايات المتحدة ميزة غير عادلة، خشية انتقال الشركات التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقرا لها إلى الخارج.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "أنا أؤمن باللعبة النزيهة عندما تكون هناك منافسة عادلة في وجود قواعد يقبلها الجميع".
وتابع أن المفوضية الأوروبية لديها الآن الدعم لاقتراح حزمة مكافئة للاتحاد الأوروبي.
ويعتمد شولتس على الحوار مع الولايات المتحدة لتغيير التشريع.
وقال "من المهم أن نحقق الآن نتائج ملموسة بسرعة كبيرة في المحادثات مع الولايات المتحدة".
وأضاف شولتس أنه يريد من المفوضية تحليل التأثير المحتمل للتشريعات الأمريكية على مختلف القطاعات الصناعية.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن رؤساء الدول والحكومات يخططون للاجتماع مرة أخرى في شباط/فبراير المقبل بشكل استثنائي للتركيز على الهجرة.