التموين: وضع أسعار استرشادية للسلع خلال أيام

شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية: كتابة أسعار السلع على المنتجات يمنع احتكارها
قال رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عبدالمنعم خليل: إن الأيام المقبلة ستشهد عقد جلسة مع اتحاد الغرف التجارية وكبار التجار لوضع الأسعار الاسترشادية على السلع فى الأسواق، مضيفًا أنه لا يوجد أى تسعيرة إجبارية على السلع بل ستكون استرشادية بالتنسيق بين الغرف التجارية والجهات المعنية.
وأوضح خليل، ل«الشروق»، أنه جارٍ مراجعة كل أسعار السلع بالأسواق لتحديد الأسعار الاسترشادية، مردفًا بأن تفعيل القرارات الحكومية السابقة المتعلقة بمنع الممارسات الاحتكارية سيساهم فى ضبط الأسواق.
وطالب رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الإسكندرية التجارية، حازم المنوفى، بتفعيل قرار وزير التموين الصادر فى عام 2017، والخاص بكتابة سعر السلع على المنتجات لمنع التلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار الراغبين فى تحقيق ربح سريع على حساب استقرار السوق ومصلحة الوطن والمواطن.
وأضاف المنوفى، فى تصريحات صحفية، أن «مع زيادة السعر يقل الطلب وبالتالى تنخفض الأرباح نتيجة طول فترة دورة رأس المال، الناتجة عن ركود المنتج»، موضحًا أن تجار المواد الغذائية أكدوا التزامهم ببيع السلع بهامش ربح عادل، لا يتغير مع تغير السعر.
وشدد على أن تنفيذ قرار كتابة السعر من المنبع من قبل المنتج، سيساهم فى ضبط السوق ومنع احتكار السلع، مردفًا: «لا بد أن نعترف بأن المشكلة فى ارتفاع أسعار السلع ليس المتسبب فيها تاجر التجزئة أو المحال التى تتعامل مع المستهلك مباشرة، مطالبًا بضرورة التحكم فى منظومة تداول السلع الغذائية منذ بدايتها، قائلا: «من لحظة قيام المستورد باستيرادها».
فى سياق متصل، وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، بضرورة استمرار حملات التصدى لأى مخالفات وغلق وتشميع المقاهى والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.
ونفذت أحياء الإسكندرية حملات لتطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن غلق 95 منشأة، والتحفظ على 4512 حالة إشغال متنوع، بالإضافة إلى تحرير 1718 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطرى وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلى وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب 263 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات وذلك خلال أسبوع.
وفى الإسماعيلية، أكد مدير التموين بالإسماعيلية أحمد منصور، إحكام الرقابة على المخابز والتأكد من إنتاج المخابز بكامل حصتها وصرف حصة من الدقيق لكل مخبز تكفى لمدة 3 أيام، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وقال منصور ل «الشروق»: إنه يجرى حاليا تنفيذ حملات على المحال التجارية بالتنسيق مع مباحث التموين وحماية المستهلك، لمتابعة جميع الأنشطة التجارية الاستهلاكية للتأكد من توافر السلع والبيع بالسعر المعلن.