قال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن ضوابط واشتراطات البناء والقواعد المشددة في التصالح في مخالفات البناء، تستهدف حماية الأرواح. جاء ذلك خلال كلمة وزير الإسكان، في اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية بالمجلس، اأثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة بشان التصالح في مخالفات البناء. وكانت كلمة الجزار ردا على اعتراض بعض النواب على إضافة "ممثل الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية" للجنة الفنية وفقا لنص المادة الخامسة من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء. وقال الجزار إن وجود ممثل الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية للجنة الفنية أمر هام، مضيفا "الحفاظ على الأرواح قبل أي شيء، ونواجه مشكلة في حال وجود عقارات مخالفة في عدد الأدوار خاصة في حالات الحريق". وتابع: "في هذه الحالة يكون الإخلاء صعب في الأدوار العليا ووجدنا حالات تلقي أولادها بسبب صعوبة وصول الإطفاء للدور ال15 وال17 في الشوارع الضيقة". وتنص المادة الخامسة التي وافق عليها النواب بعد مناقشات مطولة بشأنها، على أن "تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية، أو أكثر، من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلا عن وزارة المالية، وممثلا عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية". وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.