بلومبرج تنشر ما انفرد به «مال وأعمال الشروق» قبل عدة أشهر.. السيادي السعودي يقترب من الاستحواذ على المصرف المتحد

قالت بلومبرج اليوم إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يخوض محادثات متقدمة من أجل الاستحواذ على المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي المصري، في صفقة ربما تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار هذا الشهر، وفق ما نقلته بلومبرج عن مصادر مطلعة.
واقترب الصندوق من الانتهاء من الفحص النافي للجهالة على البنك، ويخطط لتنفيذ الاستحواذ عن طريق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، وحدته التي أطلقها في أغسطس الماضي لإدارة استثماراته في البلاد، بحسب بلومبرج.
كان الملحق الاقتصادي "مال وأعمال الشروق"، قد نشر في 20 أغسطس الماضي أن صندوق الاستثمارات العامة السعودى انتهي من شراء المصرف المتحد المملوك بالكامل للبنك المركزى المصرى بعد انتهاء الصندوق من الفحص النافى للجهالة، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر ل«مال وأعمال الشروق» أن البنك المركزى المصرى وافق على العرض المقدم من الصندوق السعودى لشراء كامل أسهم المصرف المتحد كمستثمر استراتيجى.
كان صندوق الاستثمارات العامة السعودى قام بتعيين المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا للصفقة فى حين قام البنك المركزى باعتباره المالك للمصرف المتحد بتعيين بنك الاستثمار سى آى كابيتال مستشارا ماليا للبنك الحكومى.
وتبعا للمصادر، فإن الصندوق السعودى يستعد لنقل الملكية إلى إحدى شركاته التابعة وذلك بعد سداد قيمة الصفقة دون الافصاح عنها.
وتعود ملكية المصرف المتحد إلى البنك المركزى، وهو كيان ناتج عن اندماج 3 بنوك فى عام 2006 لم تستطع الصمود مع قوانين الإصلاح المصرفى فى تلك الفترة، حيث تدخل البنك المركزى آنذاك لدمج هذه البنوك حفاظا على أموال المودعين.
وتتجاوز حقوق الملكية للمصرف المتحد 9 مليارات جنيه بنهاية العام الماضى وهو مؤشر يدل على قوة أعماله وقدرته على المنافسة، كما أقر المصرف المتحد زيادة رأسماله ليصل إلى 5 مليارات جنيه خلال العام الماضى ليكون من ضمن أوائل البنوك الخاصة فى التوافق مع الحد الأدنى لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد الذى تم إقراره من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سبتمبر 2020.
اقرأ أيضا تفاصيل أخرى في انفراد الشروق في الرابط التالي