حماية المنافسة: مشروع قانون منع الممارسات الاحتكارية الجديد خلاصة تجارب 145 دولة عالميا

قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، إن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلاصة التجربة ل145 دولة عالميًا، منوهًا إلى أن مصر كانت من أواخر الدول في المنطقة العربية، تطبيقًا لاختصاص الرقابة السابقة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الموافقة على مشروع القانون اليوم بمثابة تغير مهم، ويعطي رسالة واضحة بأن الاقتصاد التنافسي بشكل كامل، محور أساسي في الاقتصاد المصري، وفقًا لمواد الدستور.
وأوضح أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صدر عام 2005، وكان مختصًا بتنظيم عملية الرقابة اللاحقة، قائلًا إن المشروع الذي وافق عليه مجلس النواب، يتضمن فلسفة جديدة للجهاز تتعلق بالرقابة السابقة.
وأشار رئيس جهاز حماية المنافسة، إلى أن الفلسفة الجديدة تضمن بأن هياكل الأسواق تنافسية، لافتًا إلى أن «الرقابة السابقة على عمليات الاندماج والاستحواذ، تمنح قوة للاقتصاد، وفرصة أكبر للاستثمار، وتزيد طمأنينة المستثمرين بأن الأسواق تنافسية».
ولفت إلى أن الرقابة السابقة، تنعكس في النهاية على الاقتصاد ككل والمستهلك النهائي، متابعًا: «هدف الجهاز هو المستهلك والاقتصاد المصري، والمنافسة في الأسواق تتيح بيع المنتج بسعر أفضل أو جودة أفضل أو محاولة التطوير بشكل كبير».
وذكر أن التعديل الجديد بالقانون يمنع حدوث صفقة الاستحواذ لإحدى الشركات على شركة أخرى، عندما تتعدى رقم أعمال محددة، موضحًا أن الشركة تخطر الجهاز بطلب الموافقة على الاستحواذ، وتتلقى ردًا خلال 30 يومًا بالموافقة أو الرفض أو الموافقة المشروطة.
وتابع: «في الأغلب تكون موافقات، فالاستحواذات أغلبها مفيدة ولها مزايا عديدة، لكن في عمليات محدودة على مستوى العالم، تضر بهيكل السوق والاستثمار المستدام»، معلنًا أن اللائحة التنفيذية للقانون تصدر في أقرب وقت ممكن.
ووافق مجلس النواب وبصفة نهائية، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.