النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون حماية المنافسة.. برلمانيون: التعديلات الجديدة تستهدف تحقيق الحياد لجذب الاستثمارات الأجنبية ودفع عجلة الإنتاج

* برلماني: تعديلات قانون حماية المنافسة تستهدف مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة
* لخدمة المستهلك ..برلماني يطالب بضرورة خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة
وافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
واستهدفت التعديلات الجديدة لهدف لمشروع القانون ، مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
رئيس اقتصادية النواب يستعرض تقرير مشروع قانون حماية المنافسة
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
يأتى ذلك إلى جانب استهدافه تعزيز المنافسة فى الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي، وإلى تحقيق رقابة مسبقة على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها، وذلك كله بمراعاة سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تماشياً مع خطة الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات.

فى هذا الصدد ، أكد عدد من نواب البرلمان أن مشروع القانون يعمل على الحد من التركزات الاقتصادية التى تؤثر على هيكل السوق، إلى جانب تعزيز المنافسة فى الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.


بداية ، قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والذي وافق عليه مجلس النواب، بجلساته الأسبوع الجاري، يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة وخلق أسواق اقتصادية قوية متنوعة ومتكافئة.
وأضاف عثمان، أن تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تستهدف مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات، ولمنع الممارسات الاحتكارية الضارة وعدم خلق أى كيانات احتكارية في السوق، كما يفرض عقوبات رادعة ضد أي تجاوزات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التعديلات الجديدة تمنح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، صلاحيات قانونية للتحقيق فى صفقات الدمج والاستحواذ والاحتكار لمنع حدوث تركز اقتصادي يضر بالسوق، بما يسهم في حماية المواطن، والكيانات الاقتصادية للعمل بحرية دون تقييد أو إضرار، وخلق سوق اقتصادي حر يعزز من حرية المنافسة ويكون جاذب للاستثمار وفتح الباب أمام الشركات صاحبة المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأوضح أن التعديلات الجديدة تمكن من تذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، بجانب ضمان سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، والالتزام بإخضاع التركز الاقتصادى لرقابة جهاز حماية المنافسة، بالإضافة إلى حماية المواطن وتوفير السلع والمنتجات في السوق والقضاء على الاحتكار.

فى سياق متصل ، أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، على أهمية مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة، في ظل تحرك الدولة نحو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تضر بالاقتصاد المصري، ووجود رغبة من القيادة السياسية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال خلق سوق اقتصادي قائم على أسس من الوضوح والشفافية والكفاءة والتنافسية.

وأشار "صبور"، إلى أن التعديلات المقدمة من الحكومة اعتمدت على وضع محددات وضوابط جديدة خاصة بالرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية، لمنع أي ممارسات احتكارية تضر بفرص التنافس في السوق المصري، وهو ما تضمنته الاستراتيجية الدولة المصرية وجهودها فى النهوض بالاقتصاد المصري ورفع قدراته التنافسية، لافتا إلى أن ضمان الحياد التنافسي من الركائز الأساسية لنجاح أي اقتصاد في العالم، وأحد الشروط الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات المطروحة على قانون حماية المنافسة، ستساهم أيضا في تحقيق الغرض من القانون وهو حماية المستهلك والمواطن من الضغوط الاحتكارية وتوفير البدائل السلعية والخدمية وله حرية اتخاذ قراراته بنفسه وطبقا لاحتياجاته من بين البدائل المتاحة، فضلاً عن تهيئة البيئة الاستثمارية وتعزيز المنافسة ومناخ الاستثمار، وإزالة عوائق الدخول للأسواق النوعية، من خلال الحد من التركزات الاقتصادية التى تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل وهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر.

وشدد المهندس أحمد صبور، على ضرورة العمل على خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي، موضحا أن مشروع القانون حدد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التى يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادي، حيث نصت المادة على أن تحدد فئات الرسم التى يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التى يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات بما لا عشرة الاف جنيه.

ونوه "صبور" عن أن التعديلات تضمنت إلزام التركيز الاقتصادي بعدم التمييز فى الاتفاقات أو التعاقدات أيا كان نوعها التى يبرمها مع مورديه أو مع عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية سواء كان هذا التمييز فى الأسعار أو نوعية المنتجات أو فى شروط التعامل الأخرى بالإضافة إلى الامتناع عن تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي، وذلك لتحقيق التنافسية .