دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي بشأن الوقود الحيوي

رفعت أربع جماعات مدافعة عن البيئة دعوى قضائية ضد الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي لحجبه وثائق تقول أنها تضيف إلى ملف متضخم من الأدلة على أن الوقود الحيوي يضر البيئة ويرفع أسعار الطعام.
وتحدثت الدعوى التي رفعت أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي - وهي ثاني أعلى محكمة في الاتحاد- عن العديد من الانتهاكات للقوانين الأوروبية الخاصة بالشفافية والديمقراطية.
وقدمت الدعوى يوم الاثنين كل من جماعة "كلاينت ايرث" وجماعة النقل والبيئة والمكتب الأوروبي للبيئة وجماعة "بيرد لايف" الدولية.
وتمس الدعوى التزام الاتحاد الأوروبي بجعل عشر الوقود المستخدم في الطرق الأوروبية من المصادر المتجددة مثل الوقود الحيوي وذلك بداية عام 2020 وهو هدف ولد صناعة أوروبية تبلغ قيمتها نحو خمسة مليارات يورو (6.8 مليار دولار) سنويا وخلق سوقا كبيرة للواردات من البرازيل واندونيسيا وماليزيا.
وطلبت الجماعات صاحبة الدعوى الاطلاع على الوثائق ذات الصلة في 15 أكتوبر وقالت أن المفوضية الأوروبية الجهاز التنفيذي للاتحاد لم تلتزم بالمهلة القانونية لنشر الوثائق بموجب قوانين حرية المعلومات والتي انتهت في التاسع من فبراير. ونشرت بعض التقارير لا كلها.
يُذكر أن طلب مماثل من جانب رويترز أدي إلى نشر 118 تقريرا ورسالة الكترونية تكشف عن مخاوف من أن يكون الاتحاد الأوروبي حدد هدف 10% دون أن يقيم بشكل كامل تأثير النسبة المستهدفة من الوقود الحيوي.
وتحدثت بعض الوثائق عن إمكانية ارتفاع الدخل الزراعي لدول الاتحاد الأوروبي لكنها أشارت إلى مخاوف من أن يتسبب الوقود الحيوي المعتمد على النبات في حدوث نقص في الطعام بالنسبة لفقراء العالم, بالإضافة إلي تشجيع مزارعي المناطق الاستوائية على توسيع الأراضي المزروعة و تدمير مناطق حساسة مثل المستنقعات و الغابات المطيرة مما يشكل خطر كبير على البيئة