جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، موقف بلاده المبدئي الثابت الداعم لنضال الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المغتصبة التي تَكفلها الشرعية الدولية، لافتا إلى أن "إعلان الجزائر" يستهدف التأسيس لأرضية حقيقية تنهي الانقسام وتفضي لالتفاف حول مطالب موحدة. وقال تبون، في رسالة له بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: " إن إحياء هذا اليوم، هو تأكيد صريح لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وفرصَة، لتذكير المجتمع الدولي بمسؤولياته التاريخية والسياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية تجاهه". وأضاف: " فما يحتاجه الشعب الفلسطيني هو أن تتم ترجمة التضامن الدولي إلى خطوات عملية، وإجراءات تنفيذية، الأمر الذي يستدعي وقفة جادة وحازمة من الأسرة الدولية، وخاصة من مجلس الأمن والجمعية العامة". وأبرز تبون، ان ذلك لا يستهدف فقط "وضع حد لتعنت الاحتلال، ورفضه الالتزام بالشرعية والقرارات الدولية، وإنما بالمناهضة الفعلية والقوية لمنظومة الاستيطان التي يقوض الاحتلال من خلالها كل فرص تحقيق حلِ الدولتين، وينتج بانتهاجها واقعا مريرا من التمييز وازدواجية المعايير". وجدد الرئيس الجزائري، دعوته إلى ضرورة تطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من المراجع القانونية الدولية، والارتكاز على مبادئ المحاسبة والمساواة أمام العدالة الدولية، بتفعيلِ الآليات اللازمة للملاحقة القضائية والجنائية لما يقوم به الاحتلال من انتهاكات متزايدة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل. كما شدد أن " عملية التضامن مع الشعب الفلسطيني لا تقتصر على إلقاء الخطابات، وإنما تكمن في العمل على خطط ناجعة تؤدي إلى تحقيق حل نهائي يمكِنه من العيش الكريم بكل سيادة على أرضه، وفي تكثيف المساهمات القادرة على مواجهة المساعي الرامية لتغييب القضية الفلسطينية". وذكر رئيس الجزائر باستضافة بلاده بإشراف شخصي ومباشر منه، جولات مصالحة ما بين الفصائل الفلسطينية، تكللت باعتماد "إعلان الجزائر" الذي يهدف إلى "التأسيس الفعلي لأرضية حقيقية تنهي الانقسام وتفضي إلى الالتفاف حول مطالب موحدة تقود إلى إنصاف الشعب الفلسطيني واسترداده لحريته وسيادته المسلوبتين منذ عقود طويلة". كان 14فصيلا فلسطينيا بما في ذلك حماس وفتح التي اجتمعت برعاية الجزائر في شهر أكتوبر الماضي، وقعت بالأحرف الأولى على وثيقة أطلق عليها اسم "إعلان الجزائر". وتلتزم الفصائل المتناحرة منذ 15 عامًا بموجب هذه الوثيقة، بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عام لوضع حد للانشقاق الذي يمزق صفوفها.
