شكري يؤكد ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في ليبيا لإنهاء الأزمة

أكد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين أهمية إتمام المسار الدستورى وضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في ليبيا من أجل إنهاء الأزمة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية لعبد الله باتيلي الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بان الوزير سامح شكري شدد على الملكية الليبية للحل وأهمية احترام المؤسسة التشريعية المنتخبة.
وأضاف أن الوزير سامح شكري حرص علي تجديد التهنئة للممثل الخاص على توليه منصبه فى أول زيارة له إلى مصر، معرباً عن كامل دعم مصر له لإنجاح مهمته من أجل استعادة الاستقرار في ليبيا.
واوضح ان الوزير أكد علي محورية دور الأمم المتحدة وحياديته بما يجعلها تحظى بثقة الأطراف داخل ليبيا و فى المجتمع الدولى.
واستعرض الوزير سامح شكري خلال اللقاء الجهود المستمرة التي بذلتها وما تزال تبذلها مصر بإخلاص لحلحلة الأزمة، لاسيما من خلال استضافتها مؤخراً لجولات المسار الدستوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وقال السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية شدد على أنه لا مجال لتنفيذ الاتفاقيات القائمة، والالتزام بالاستحقاقات القانونية والسياسية، دون وجود آليات محددة وأطر زمنية للتنفيذ، ومتابعة حثيثة من جانب المجتمع الدولى للأطراف المسئولة عن التنفيذ.
وأضاف شكري، أن ذلك يتطلب ايضا تنفيذ المقررات الأممية والدولية الخاصة بخروج جميع القوات الأجنبية، والمرتزقة، والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، مؤكداً في هذا الشأن على أهمية دعم مهمة لجنة 5+5 العسكرية المشتركة.
ومن جانبه، أستعرض الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة الجهود والاتصالات التي يقوم بها الي الساحة الليبية، مؤكدا الحرص علي التحدث والاستماع لجميع الأطراف.
وأشار إلى أنه كان يتمني زيارة مصر منذ توليه منصبه، إلا أن علمه بالالتزامات والانشغالات الخاصة بمؤتمر المناخ حالت دون قدرته على إتمام الزيارة فى وقت سابق.
كما أعرب "باتيلى" عن تقديره الكامل للدور المصري البناء والمحوري في ليبيا، وما عانته مصر كثيرا على مدار الأعوام الماضية نتيجة استمرار تلك الأزمة، وتطلعه للتنسيق مع مصر خلال الفترة القادمة، حيث تم الاتفاق على تكثيف العمل نحو دفع الحل السياسي الليبي الليبي بما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء في ليبيا الشقيقة.