مستثمرو السياحة يطالبون عيسى بإنهاء ولاية لجان تسيير الأعمال وإجراء انتخابات فى الغرف السياحية

• الاتحاد والغرف السياحية خارج نطاق الخدمة قانونا منذ 15 نوفمبر
طالب مستثمرو القطاع السياحى من وزير السياحة والآثار أحمد عيسى بضروروة الإعلان عن إجراء انتخابات الغرف السياحية فى أقرب وقت ممكن حتى يكون لها مجالس منتخبة شرعية تدير القطاع وإصدار قرار بإنهاء ولاية لجان تسيير الأعمال التى تدير عددا من الغرف حاليا والتى وصفوها ب«المحلل». لافتين إلى أن فترة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها العام قد انتهت رسميا منتصف الشهر الحالى.
وأكد مستثمرو القطاع أن لجان تسيير الأعمال لجان معينة ولن تستطيع القيام بمهامها لخدمة أعضاء الجمعية العمومية وتحقيق المعادلة الصعبة بين قرارات الوزارة ومصلحة الجمعية العمومية التى تمثلها اللجنة، كما أن صلاحيتها محدودة، لذا فإن الغرف السياحية تحتاج إلى انتخابات شاملة وعاجلة من أجل الصالح العام.
وأشار مستثمرو السياحة إلى أن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى يسير على خطى الوزير السابق خالد العنانى خاصة أنه ورث تركة ثقيلة ولم يجد مفرا سوى إبقاء الحال كما هو عليه وقام بالتجديد للجنة تسيير الاعمال بغرفة شركات السياحة لمدة شهرين.. إلا أن باقى الغرف لم يصدر بشأنها أى قرارات حتى الآن.. وتترقب الأوساط السياحية صدور القانون الخاص بالغرف السياحية الذى يتم مناقشته حاليا فى مجلس النواب.
وكانت المدة القانونية للدورة الحالية لمجالس إدارات اتحاد الغرف السياحية والغرف الخمس التابعة له قد انتهت فى 15 نوفمبر الحالى ما بين لجان تسيير أعمال فى أهم غرفتين وهما غرفة شركات السياحة والمنشآت الفندقية ومجالس منتخبة فى غرف المنشآت السياحية والغوص والسلع والبازارات ومجلس مطعون على شرعيته فى اتحاد الغرف السياحية.
وقال الخبير السياحى عادل شكرى إن الغرف السياحية منذ عامين يتم إداراتها من خلال لجان تسيير أعمال ومنذ منتصف نوفمبر فترة لجان تسيير الأعمال انتهت ولم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات حتى الآن.. مشيرا إلى أن الاتحاد والغرف السياحية قانونا خارج نطاق الخدمة من 15 نوفمبر.. متسائلا أين دور المستشارين القانونيين لوزير السياحة والآثار المتواجدين بكثرة فى الوزارة منذ عهد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار السابق.
وأكدت مصادر سياحية مطلعة أن الوزير ينتظر صدور قانون الغرف السياحية الذى مازال يتم مناقشته فى مجلس النواب وإجراء حوار مجتمعى حوله أو يعمل انتخابات ويخشى من الطعن عليها.
وأشارت المصادر إلى أنه لن تجرى انتخابات قبل صدور قانون الغرف السياحية الجديد وإن كانت هناك مخاوف من صدور القانون بنفس العوار السابق الذى استدعى التعديل، لذا فيجب تدارك تلك الأزمات لدى المشرع.. لافتة إلى أن وزير السياحة والآثار هو المسئول عن إصدار قرار بتكليف لجان تسيير الأعمال والمجالس المنتخبة فى الغرف والاتحاد بالدعوة إلى الانتخابات ولكن اذا تم اجراء الانتخابات فى الوقت الحالى فسوف تحدث أزمة جديدة بسبب الطعون التى سيلجأ اليها البعض.
كان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار قد أصدر القرار رقم 343 لسنة 2022 والخاص بمد عمل لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة لمدة شهرين بعد انتهاء المدة القانونية لقرار المد الأخير الذى شمله القرار الوزارى رقم 287 لسنة 2022.. ونص القرار على «أن تستمر اللجنة المكلفة بتسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فى مباشرة أعمالها اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء مدتها المنصوص عليها فى القرار الوزارى المشار إليه وذلك لمدة شهرين أو لحين اجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة أيهما أقرب».
وجاء قرار الوزير بعد الاطلاع على القانون 85 لسنة 1968 الخاص بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها وبناء على الحكم النهائى البات دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا فى سبتمبر 2020 بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة الشركات والتى أعقبها قرار وزير السياحة والآثار رقم 476 لسنة 2020 بتشكيل لجنة لتسيير أعمال الغرف والتى صدر لها القرار الوزارى رقم 287 لسنة 2022 بالمد حتى منتصف نوفمبر الحالى ليقرر الوزير الحالى مد عمل اللجنة حتى 15 يناير وهى الفترة اتى قد تشهد الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وشهد الوسط السياحى أخيرا حالة من الجدل الشديد بسبب قانون الغرف السياحية الذى يتم حاليا مناقشة بنوده فى مجلس النواب.. وأشارت المصادر إلى أن المناقشات الأخيرة فى لجنة السياحة بمجلس النواب قد شهدت خلافات حادة فى وجهات النظر بين ممثلى القطاع السياحى الرسمى والخاص ومسئولى اللجنة حول عدة بنود خاصة البنود المتعلقة بانتخابات الغرف السياحية واتحادها العام.
وحول استمرار حل الاتحاد والغرف السياحية بسبب استغلال البعض لوجود ثغرات بالقانون، كشفت المصادر أن المستشارين القانونيين للوزارة واتحاد الغرف السياحية يبحثون حاليا عن مخرج لقضية حل الغرف السياحية والاتحاد العام قبل اكتمال الدورة بسبب وجود ثغرات فى قانون خاصة فى البنودد الخاصة بانتخابات الغرف السياحية.