محافظ أسيوط يناقش جهود مواجهة التعديات على الأراضي ومخالفات البناء

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا مع مسئولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء المراكز والمدن لمتابعة جهود التعامل مع التعديات على الأراضي ومخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وآخر المستجدات التي تمت لمواجهتها.
ولفت إلى متابعته المستمرة لهذا الملف المهم بشكل يومي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي.
جاء ذلك بحضور اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، ومحمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة أبو تيج، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز الفتح.
وناقش الاجتماع تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومخالفات البناء من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها.
وأكد محافظ أسيوط، ضرورة التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن كمسؤولي المتغيرات المكانية والزراعة والمتابعة الميدانية ورؤساء المدن والوحدات المحلية والجهات الأمنية للتعامل مع التعديات وإزالتها فورًا والقضاء على ظاهرة البناء العشوائية والتعدي على أملاك الدولة، وفرض هيبة الدولة على أراضيها مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ووجه اللواء عصام سعد، خلال الاجتماع، بسرعة إنهاء المتغيرات المتراكمة ومنع التعديات بالبناء أو التبوير علي الأراضي الزراعية باعتبارها تمثل أمن قومي وغذائي للمواطنين، مؤكداً أنه لن يسمح بالتراخي أو الإهمال في هذا الملف الهام والحيوي.
وأشار المحافظ، إلى توجيهاته باستمرار العمل بصورة مكثفة ومواصلة متابعة موقف منظومة المتغيرات المكانية أولًا بأول لمنع التعديات وخاصة على الأرض الزراعية لحماية الرقعة الزراعية مع تحقيق التنسيق الكامل بين الجهات المعنية كفريق واحد لتحقيق الهدف من وحدة المتغيرات المكانية التي تأتي ضمن الجهود المبذولة لمواجهة التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها وذلك في إطار توجيهات الدولة في هذا الشأن.