بحث وزير النقل، الفريق كامل الوزير، أمس، مع وزير البنية التحتية بجمهورية رواندا، ارينست نسابيمانا، تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين، تعزيز التعاون البحري مع دول شرق أفريقيا، والتعاون في مجال التدريب، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، وذلك على هامش فعاليات "يوم الحلول" بمؤتمر المناخ COP27. وتناولت المباحثات؛ إمكانية تسيير خطوط ملاحية إلى دول شرق أفريقيا لفتح أسواق جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري مع هذه الدول، حيث يعتمد على موانئ كل من مومباسا في كينيا، وزنزيبار في تنزانيا، بالإضافة إلى التعاون في مجال البنية التحتية وتشييد الطرق والكباري؛ في ضوء ما تتمتع به مصر من خبرة وتجربة متميزة في هذا المجال، عارضًا تبادل الخبرات في هذا المجال. وأوضح الوزير، في بيان اليوم، أن هناك بعثة من المهندسين المصريين المتخصصين في مجال تصميمات وصيانة الطرق والكباري ومكونة من أساتذة الجامعات ومهنسين من الطرق والكباري وممثلين من شركات المقاولات المصرية مثل المقاولون العرب والتي لها خبرة كبيرة في تنفيذ المشروعات بالدول الأفريقية؛ ستزور رواندا الأسبوع المقبل، لعمل خطة لتطوير وصيانة الطرق والكباري الحالية برواندا، والاطلاع على متطلبات الجانب الرواندي في إنشاء طرق وكباري جديدة. وأكد، الاستعداد التام لتقديم المساعدة الفنية في مجال التدريب وبناء القدرات في قطاعات النقل المختلفة للمهندسين والفنيين برواندا في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط الجانبين، بالإضافة إلى أن الجانب المصري على استعداد تام للتعاون مع الجانب الرواندي في مجال تصميم ودراسات الطرق مثل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية؛ بل والتنفيذ أيضًا، حيث إن الشركات المصرية لها خبرة كبيره في هذا المجال وتنفذ تلك المشروعات وفقا لأعلى المعايير العالمية. وقدم الوزير، دعوة لنظيره الرواندي، لحضور الاجتماع الوزاري الأول لمشروع المر الملاحي فيكتوريا البحر المتوسط، والمقرر عقده يوم 12 ديسمبر 2022، خاصة وأن رواندا أحد الدول الحبيسة ذات محور الاهتمام بمنطقة شرق أفريقيا، وتعد أحد الدول التي تبدى اهتماها بمشروع الممر الملاحي فيكتوريا البحر المتوسط حيث يقع بها نهر أكاجيرا وهو ويعتبر من الانهار الرئيسية التي تغذي بحيرة فيكتوريا والنيل الأبيض، ويربط رواندا بكل من تنزانيا وأوغندا ويصب في بحيرة فيكتوريا. واتفق الوزيران على تكوين لجنة مشتركة بين الجانبين لبحث آليات تنفيذ أطر التعاون في مجال النقل البحري والنهري والبري بما يساهم في زيادة حجم التعاون وحركة التجارة بين الجانبين.