وزير التجارة: 35 % زيادة في حركة التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا خلال العام الماضي

عقد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات مع جاريث بايلي سفير بريطانيا بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وبريطانيا خلال المرحلة المقبلة.
وشارك في اللقاء الوزير مفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، وشيرين الصباغ مستشار السياسات التجارية بالسفارة البريطانية بالقاهرة، وأنيسة داثي مديرة مكتب وزارة التجارة الدولية بالسفارة البريطانية لدى مصر.
وقال الوزير، إن مصر حريصة على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع بريطانيا بما يعود بالنفع على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، والحفاظ على العلاقات الثنائية المتميزة مع بريطانيا.
وأشار إلى أن البلدين ترتبطان بعلاقات وطيدة تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات فضلاً عن اهتمام الحكومتين في مصر وبريطانيا بدفع أطر التعاون الاقتصادي لتحقيق نقلة نوعية في معدلات التجارة البينية وزيادة المشروعات الاستثمارية للشركات البريطانية في مصر.
وأوضح سمير، أن حكومتي البلدين وقعتا اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية نهاية عام 2020 والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع عام 2021 لتشكل الإطار العام للعلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات وتعكس الاهتمام بتعزيز أوجه التعاون بينهما والارتقاء بها لآفاق أرحب بما يعظم من مصالحهما المشتركة، لافتاً إلى أن المباحثات تناولت أهمية جذب المزيد من الاستثمارات البريطانية للاستثمار في السوق المصري خاصة في ظل الحوافز الاستثمارية المشجعة التي أقرتها الدولة المصرية مؤخراً.
وأشار الوزير، إلى أن اللقاء استعرض سبل الاستفادة من الآليات التمويلية التي تتيحها مؤسسات التمويل البريطانية مثل المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار ووكالة تمويل الصادرات البريطانية بهدف تعزيز حركة التبادل التجاري بين الدولتين وتشجيع المستثمرين من الجانبين على إقامة شراكات استثمارية وبصفة خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاقتصاد الأخضر والبنية التحتية والرعاية الصحية، فضلاً عن المشروعات المرتبطة بالصناعات التعدينية وزيادة القيمة المضافة للثروات التعدينية المصرية خاصةً في ضوء المشروعات التي افتتحها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا والخاصة بالرمال السوداء.
وفي هذا الإطار، أكد وزير التجارة والصناعة استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات للشركات البريطانية سواء المستثمرة حاليا في السوق المصري أو الراغبة في بدء مشروعات جديدة، وقيام الوزارة بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية لإزالة أي تحديات قد تواجه الشركات البريطانية العاملة في السوق المصري.
وأشار سمير، إلى أن العلاقات التجارية بين مصر وبريطانيا تشهد نموا مستمرا حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2021 نحو 2 مليار و917 مليون دولار مقابل 2 مليار و163 مليون دولار بنسبة ارتفاع تصل إلى 35%.
وأكد أنه من المقرر عقد اجتماع مجموعة عمل الزراعة المنبثقة من اللجنة الفرعية للتجارة والاستثمار المصرية البريطانية خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث يستهدف الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الزراعة وزيادة معدلات الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى السوق البريطاني.
ومن جانبه، أعرب جاريث بايلي سفير بريطانيا بالقاهرة، عن تطلع بلاده لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع مصر والاستفادة من عمق العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين وبما يحقق مصالح مجتمع الأعمال المصري والبريطاني على حد سواء، خاصةً في ظل الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية حالياً لتعزيز بيئة ومناخ الاستثمار في السوق المصري.
وأشار بايلي، إلى أن العديد من الشركات البريطانية لديها الرغبة فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصري خاصة وأن مصر تمثل أحد أهم الأسواق الواعدة الجاذبة للاستثمار وهو ما تؤكده الإحصاءات الدولية بأن مصر تحتل المرتبة الأولى في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بإفريقيا.
وأوضح سفير بريطانيا بالقاهرة، أن هناك عدد من القطاعات المستهدفة للمستثمر البريطاني وبصفة خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر والرعاية الصحية والمراكز البحثية والتعليمية، فضلاً عن المشروعات التعدينية.