وزيرة التضامن: نولي كبار السن اهتماما كبيرا لاستغلال قدراتهم في العمليات التنموية

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج إن فئة كبار السن إحدى الفئات التي توليها الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتوفير الخدمات المتنوعة طبقًا لخصوصيتهم ولاحتياجاتهم، مع أهمية استغلال قدراتهم وإمكانيتهم ليتم توظيفها للمساهمة في العمليات التنموية والنهوض بالمجتمع.
جاء ذلك خلال احتفالية اليوم العالمي لكبار السن التي نظمتها الوزارة اليوم الأحد، وتكريم عدد من كبار السن وقيادات الوزارة المتقاعدين توقيرًا لمكانتهم وخبراتهم التي قدموها طيلة فترة عملهم، وذلك بحضور أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، والدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي ومحمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والشيخ مجدي عاشور مستشار التوعية الدينية بالوزارة.
وأضافت القباج أن الدولة تحترم الوفاء بحقوق المسنين من خلال التزامها بتطبيق ما جاء في الدستور في مادته رقم (83) التي نصت على التزام الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا وترفيهيًا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، بالإضافة إلى تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.
وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرها رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 قد ذكرت حقوق المسنين بها ضمن المحور الثالث تحت عنوان (تعزيز حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن).
وفي السياق ذاته، تم لأول مرة إصدار مشروع قانون حقوق المسنين، حيث وافق عليه مجلس الوزراء وجار مناقشته بمجلس النواب تمهيدا لاستصداره قبل نهاية 2022، كما تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير خدمات الحماية الاجتماعية التي تتلخص في حوالي 7.4 مليون ملف معاش، و500 ألف مستفيد من الدعم النقدي (كرامة)، بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية في 164 مؤسسة رعاية و192 نادي مسنين و76 مركز علاج طبيعي، وغير ذلك من الخدمات.
كما تم تشكيل اللجنة العليا لرعاية كبار السن في مصر بناءً على قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 432 بتاريخ 12 سبتمبر 2017، والتي تم إعادة تشكيلها بالقرار الوزاري رقم 472 لسنة 2022 وتترأسها وزيرة التضامن الاجتماعي وعضوية ممثلي الأطراف المعنية بشئون المسنين.
وقد أطلقت الوزارة مشروع (رفيق المسن) في 2019؛ بهدف الحفاظ على الترابط والتماسك الأسري من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل أسرته لتكون بديلًا عن الرعاية المؤسسية للمسن، كما تم إعفاء المسنين من مصروفات المواصلات العامة، حيث أصدرت وزارة التضامن قرارًا بإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا سن 65 سنة بنسبة 50% وتتحمل وزارة التضامن الاجتماعي سداد هذه التكاليف عِوضاً عنهم للوزارة المعنية.