وزيرة التضامن: عازمون على تطوير منظومة العدالة الجنائية الصديقة للأطفال

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أن الوزارة عازمة على تطوير منظومة العدالة الجنائية الصديقة للأطفال فى مصر تماشياً مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبناء خارطة طريق الإصلاح من خلال التعديلات التشريعية للنصوص القانونية واللوائح والقرارات المنظمة للعمل داخل مؤسسات الدفاع الاجتماعي التي يبلغ عددها 51 مؤسسة على مستوى الجمهورية.
وشهدت القباج ختام فعاليات ورش العمل الخاصة ببناء قدرات ورفع كفاءة المراقبين والخبراء الاجتماعيين بمكاتب المراقبة الاجتماعية على مستوى جميع المحافظات، وذلك بالتعاون مع يونيسف مصر، بحضور فزلول حقي نائب ممثل منظمة يونيسف مصر، حيث تأتي هذه الورش في ضوء رؤية الدولة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي نحو تحقيق عدالة صديقة للأطفال.
وأشارت الوزيرة إلى أن جهود الوزارة أثمرت عن صدور القرار رقم 189 لسنة 2022 الخاص بتشكيل اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال في مصر والمتضمن ممثلي جميع الجهات المعنية بالعدالة الجنائية في مصر.
ويأتي ذلك في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقانون الطفل المصري، وسعي الوزارة نحو تفعيل التدابير البديلة للاحتجاز بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة وبما يحقق المصلحة الفضلى لأطفالنا، وكذلك في ضوء التعاون والشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف مصر"، حيث استهدفت ورش العمل تدريب 245 مراقبا وخبيرا اجتماعيا ممثلين عن 252 مكتب مراقبة اجتماعية على مستوى 27 محافظة، وذلك من خلال تنفيذ 9 ورش عمل.
وتهدف ورش العمل إلى بناء قدرات الخبراء والمراقبين الاجتماعيين والعاملين في مجال الدفاع الاجتماعي؛ من خلال عدة محاور تغطيها من خلال التدريبات وهي آليات تنفيذ نظام إدارة الحالة، ومهارات وأدوات المراقبين والخبراء الاجتماعيين، والتقرير الاجتماعي المقدم إلى المحكمة، حيث إن مكاتب المراقبة الاجتماعية هي جهاز اجتماعي متخصص في رعاية وحماية الأطفال المعرضين للخطر في بيئتهم الطبيعية والأطفال في تماس مع القانون والأطفال في نزاع مع القانون، وهو المعني بالعمل على تحقيق الدور الوقائي لهذه الفئات في المجتمع وإعداد التقارير لجهات الاختصاص (النيابة العامة / محاكم الطفل) ووضع التوصيات في ضوء دراسة الطفل والبيئة المحيطة به، وصولاً إلى اقتراح تدابير تتناسب وفقاً لظروف وطبيعة كل حالة على حدة، وسعياً إلى اقتراح تدابير بديلة للاحتجاز وفقاً للمادة (101) من قانون الطفل، وتحقيقاً للمصلحة الفضلى للأطفال ومتابعة تنفيذ التدابير حال تنفيذها.