تحالف «الأهلى» و«مصر» يدير تمويلا مشتركا بقيمة 2 مليار جنيه لصالح «الديار القطرية» لتمويل «سيتى جيت»

يعتزم تحالف بنكى الأهلى المصرى ومصر ترتيب وإدارة قرض مشترك بقيمة تقارب المليارى جنيه لصالح شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقارى التابعة لشركة الديار القطرية.
وقالت مصادر مصرفية ل«مال وأعمال الشروق» إن القرض طويل الأجل يوجه للمساهمة فى التكاليف الاستثمارية للمرحلة الثانية من مشروع سيتى جيت بالقاهرة الجديدة والذى يقام على إجمالى مساحة 8.5 مليون متر مربع.
وتبعا للمصادر فإن البنكين الحكوميين يعتزمان الاحتفاظ بنحو مليار جنيه مناصفة من قيمة القرض وتسويق المبلغ المتبقى على بنوك أخرى.
وسبق أن أصدر «الأهلى المصرى» فى منتصف 2021 موافقة على منح تمويلات بحد أقصى 12 مليار جنيه لصالح شركة بوابة الشرق تصرف على عدة دفعات للمساهمة فى التكاليف الاستثمارية لمشروع سيتى جيت، ويعد القرض الجارى تسويقه أول تمويل تحصل عليه الشركة القطرية للمساهمة فى مشروعاتها بالسوق المصرية.
وتسعى «الديار القطرية» عبر شركتها بوابة الشرق للحصول على مهلة زمنية لاستكمال مشروع سيتى جيت؛ حيث تتفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية حول المهلة الاضافية.
ويقام مشروع «سيتى جيت» على مساحة 8.5 مليون متر مربع بمنطقة التجمع الخامس، وتعد شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقارى هى المالك والمطور للمشروع، وهى إحدى الشركات التابعة لشركة الديار القطرية، وتبلغ استثمارات المشروع 8 مليارات دولار، تم انفاق 1.7 مليار دولار شاملة قيمة الأرض التى تم سدادها بالكامل بالعملة الصعبة.
وطرحت «بوابة الشرق» مناقصة على شركات مقاولات محلية للمنافسة على المرحلة الثانية لمشروعها سيتى جيت بقيمة تقارب 1.9 مليار جنيه بهدف تنفيذ الاعمال الإنشائية لعدد من الفيلات المنفصلة.
وقالت مصادر مقربة من الملف ل«مال وأعمال الشروق» فى وقت سابق إن «الديار» طرحت المناقصة منذ شهر تقريبا، وما زالت تدرس العروض المقدمة من 4 شركات مقاولات محلية، منها «كونكريت بلس»، والتى دخلت فى تحالف مع «المانع القطرية» للمنافسة على الأعمال المطروحة محلية لاقتناص تنفيذ إنشاء نحو 300 فيلا طرحتها فى مشروعها سيتى جيت بالقاهرة الجديدة.
كانت شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقارى المالك والمطور لمشروع سيتى جيت أعلنت عن التعاقد مع شركة اتحاد المقاولين العالمية لتنفيذ المرحلة الاولى للمشروع التى تشمل بناء 430 وحدة، والأعمال التى يغطيها التعاقد الجديد تشمل بناء وإنجاز جميع الفيلات على أن يتم تسليمها فى غضون 24 شهرا.
وتخطت استثمارات الديار القطرية فى السوق المصرية 3 مليارات دولار، موزعة على عدد من المشروعات التى تجاوزت مساحتها 40 مليون متر مربع، ما بين سياحية وسكنية ومتعددة الاستخدام.
وتشهد السوق العقارية تزايدا ملحوظا فى اعتماد المطورين على التمويلات المصرفية فى ظل تزايد الاعباء المالية الناجمة عن المتغيرات الاقتصادية وارتفاع اسعار الخامات ومدخلات البناء وما ترتب عليها من زيادة فى الفجوة التمويلية لدى اغلب الشركات العقارية.
ورصد تقرير عن السوق العقارية، تحقيق أكبر 20 مطورا عقاريا فى السوق نحو 120 مليار جنيه مبيعات فى النصف الاول من العام من خلال 130 مشروعا مع توافر مخزون من الوحدات، وذلك بمعدل نمو 62% من إجمالى مبيعات العام الماضى التى بلغت 225 مليار جنيه.
ويترقيب القطاع تمويلات مشتركة بقيمة تقارب 12.5 مليار جنيه لصالح خمس شركات تعمل فى نشاط التطوير العقارى، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية كشفت عنها ل«مال وأعمال الشروق» قبل نحو أسبوع.
أضافت المصادر أن التسهيلات الجارى دراساتها توجه لصالح المساهمة فى التكاليف الاستثمارية لمشروعات سكنية وتجارية وقرى سياحية ما بين الساحل الشمالى والتجمع الخامس والعاصمة الإدارية وأكتوبر.