رفض المستشار النمساوي السابق زباستيان كورتس اليوم الخميس المزاعم المشيرة لتورطه في الفساد، بينما طلب الرئيس ألكسندر فان دير بيلين اتخاذ إجراءات لمنح المحسوبية في المستقبل حيث أعرب عن مخاوف بشأن حجم المزاعم. وتعهد كورتس باتخاذ خطوات قانونية، بعدما قال أحد المقربين منه في وقت ما للمحققين إن كورتس كان وراء سلسلة من استطلاعات الرأي الجماعية المعدة لتحسين موقفه. وكتب كورتس عبر موقع فيسبوك: "سيثبت كذب كل الاتهامات الموجهة ضدي". وموضوع القضية هو توماس شميد حليف كورتس السابق. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تبين أن شميد قدم معلومات إلى سلطات مكافحة الفساد. وجاء في نص شهادته أنه اتهم كورتس بالانخراط ضمن شبكة تستخدم أموال دافعي الضرائب لإعداد استطلاعات رأي في وسائل الإعلام النمساوية. وهذه الاتهامات قائمة منذ شهور، ولعبت دورا كبيرا في تنحي كورتس قبل عام. ومع ذلك، يمكن أن تقدم شهادة شيمد أدلة دامغة على أنه سينبغي على المدعين التعامل مع الاتهامات على أنها قضية جنائية. وبحسب منشور كورتس، قام محاميه بتسليم تسجيل صوتي للسلطات يقول إنه يثبت براءته. ويسأل المستشار السابق في التسجيل الذي يرجع إلى 21 أكتوبر، وتم عمله قبل تنحي كورتس، شميد مرارا عن سبب اعتباره العقل المدبر وراء فضيحة استطلاعات الرأي. ويبدو أن شميد يتحاشى الإجابة بشكل مباشر، لكنه يصف هذه المزاعم بأنها "سخيفة تماما" في نقطة معينة. ويقول كورتس الآن إن شميد يختلق اتهامات على أمل تجنب العقوبة عن طريق العمل كمخبر. وتمثل مزاعم شميد أيضا ضغطا على التحالف الحكومي الحالي، المؤلف من حزب "الخضر" وحزب "الشعب النمساوي" الذي ينتمي إليه كورتس، فيما يتحرج بعض أعضاء "الخضر" من الربط بينهم وبين حزب "الشعب النمساوي". غير أن الحزبين ذكرا أنهما يعتزمان الاستمرار في الحكومة معا، رغم دعوة المعارضة إلى إجراء انتخابات جديدة. وقال الرئيس فان دير بيلين للصحفيين في بيان في وقت لاحق من اليوم "نحن بحاجة إلى تطهير عام". وطالب النواب بالعمل معا في الأحزاب لإطلاق إجراءات ترمي إلى منع الفساد والمحسوبية في المستقبل بصفة عاجلة.
