بعد خضوع شيرين للعلاج الإلزامي.. ماذا يكفل القانون للفنانة في أزمتها الجديدة؟

دخلت الفنانة شيرين عبد الوهاب في أزمة جديدة بخضوعها لعلاج إلزامي داخل أحد المستشفيات النفسية برغبة شقيقها الذي زعم تعاطيها المواد المخدرة مع زوجها السابق حسام حبيب، وهو ما رد عليه محامي الفنانة ببلاغ ضده، مما استدعى تدخل النيابة العامة التي أعلنت مباشرتها التحقيق في الواقعة.
ويقول المحامي أيمن محفوظ، عن المرجعية القانونية التي استند إليها شقيق شيرين في إجبارها على العلاج، إن علاج المريض النفسي من الإدمان أمر ينظمه قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 2020، حيث نصت المادة 13 منه على أنه: "لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية، إلا بموافقة طبيب متخصص فى الطب النفسى".
وأضاف محفوظ ل"الشروق"، أنه لا بد من توافر وجود علامات واضحة في الشخص تدل على معاناته من مرض نفسى شديد، كتدهور الحالة الصحية أو وجود تهديد للآخرين، على أن يُنقل للمستشفى بطلب كتابي من أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية لمدة لا تزيد عن 48 ساعة، مع مراقبة كاملة من جهات التحقيق.
وأوضح المحامي أن تصرف شقيق شيرين صحيح من الناحية القانونية حال ثبوت تعاطيها المواد المخدرة، أما إذا ثبت كذب روايته وسوء قصده فإنه قد يتعرض لعقوبة البلاغ الكاذب، التي تصل للحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 15 ألف جنيه.
وتنص المادة 16 من قانون رعاية المريض النفسي على أنه "لا يجوز إبقاء المريض النفسي إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع، إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة إخصائيين للطب النفسي مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال، وأحدهما من خارج المنشأة، والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهما موظفا حكوميا".
كما تنص المادة 20 من القانون على أنه يجوز للمريض أو لمحاميه أو لذويه التظلم من قرارات الحجز أو العلاج الإلزامي، إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية، وللمجلس في هذه الحالة أن يندب خبيرا من خارج المنشأة لفحص الحالة النفسية للمريض، وأنه على المجلس أن يبت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تقديمه.
ووفقًا للمادة، فإنه في جميع الأحوال يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من قرار الدخول الإلزامي، أو الاستمرار فيه أو إلغائه دون التقيد بأية مدة إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الطعن في القرارات الصادرة من المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو المجلس القومي للصحة النفسية.
وكان شقيق الفنانة شيرين قال في أحد البرامج التلفزيونية، إنه بمجرد عودة العلاقة بين شيرين وزوجها السابق حسام حبيب عقب تصالهما في القضايا "ساء سلوكها وأقبلت على تعاطي المخدرات مع طليقها داخل شقة بالتجمع الخامس"، الأمر الذي دفعه إلى استقدام مستشفى متخصص في علاج الإدمان؛ من أجل السيطرة عليها وعلاجها، حتى ان التحاليل الطبية أثبتت تعاطيها المخدرات.
ونفى شقيق الفنانة ما أثير عن اعتدائه عليها، ووجه اتهاما صريحا للفنان حسام حبيب وسيدة أخرى بتدبير مكائد للفنانة شيرين ودفعها للتعاطي، متابعًا: "أنا مصمم إن أختي تتعالج علشان تخرج لبناتها وجمهورها بخير".
ومن جانبها قالت كريمة أبو زيد، والدة شيرين عبدالوهاب، إن حسام حبيب ومجموعة من المحيطين بابنتها، يرغبون في عزلها عن الوسط الفني والعائلة، متابعة: "لما رجعت تكلمه؛ بقت بتشرب وتتعاطى، وتقولي أنا حرة أنا شيرين عبد الوهاب".
وعقب دخول الفنانة شيرين المستشفى النفسي حرر ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين محضر إثبات حالة ضد شقيقها محمد، يتهمه فيه بالاعتداء عليها بالضرب، وإجبارها على الاحتجاز بأحد مستشفيات العلاج النفسي والإدمان.
وكشف قنطوش عن أن المستشفى قدمت للنيابة العامة تقريرا يوضح أن الفنانة مريضة وعليها الخضوع لعلاج مدته شهر؛ الأمر الذي دفعه للانسحاب، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع اتهام شقيق شيرين بإرغامها على الوجود داخل مستشفى أمراض نفسية، وأن مسألة إرغامها على العلاج داخل المستشفى هو أمر متروك لتحقيقات النيابة العامة والجهات الرسمية.
وأوضح أنه طلب تقرير طبي عن حالة شيرين من لجنة محايدة تابعة لوزارة الصحة؛ وبناء عليه قد يطلب خروجها من المستشفى تحت إشراف أسرتها وذويها، أو نقلها إلى مستشفى آخر داخل مصر أو خارجها، متابعًا: "لا أقبل لشيرين العلاج بالقهر أو الاحتجاز".
وجاءت الأزمة الجديدة لشيرين عبد الوهاب بعد سلسلة من الأزمات السابقة مع زوجها السابق حسام حبيب، التي انتهت قبل أيام قليلة بإعلان تصالحهما أمام الجهات القضائية في البلاغات المقدمة منهما.