قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن قانون التصالح على مخالفات البناء حدد ثماني حالات يجوز التصالح فيها. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن من بين هذه الحالات التعدي على "خط التنظيم"، والارتفاعات عن المسموح به، والبناء خارج الأحوزة العمرانية. وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد الذي ستتم إحالته لمجلس النواب يعالج كل هذه الحالات، وسيسمح بالتصالح معها، وبالتالي أصبحت الحالات التي لا يجوز التصالح بشأنها حالات قليلة تقتصر على مخالفة البناء لقواعد السلامة الإنشائية، وحال التعدي على ملك للآثار أو التعدي على حرم النهر. ونوه بأن الحالات إذا كان من الصعب إزالتها أو تتمتع بطبيعة خاصة وفي حالة موافقة الجهة الإدارية فيمكن الاستثناء عن القاعدة والسماح بالتصالح معها، لكن في هذه الحالة سيتم تسعير متر التصالح بثلاثة أمثال قيمة متر التصالح المُطبق في المنطقة. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها. وأجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.