أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أنه لا بديل عن العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الدولية الراهنة والتي تنعكس على الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية خاصة في البلدان النامية، موضحا أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية المعروض للنقاش في مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة فرصة لترسيخ مبادئ المجتمع الرقمي وتكنولوجيا المعلومات. وأوضح شحاته، في كلمته بمؤتمر العمل العربي في يومه الثاني، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة في إطار الجمهورية الجديدة نحو الرقمنة وتوفير برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات، مشيرا إلى موقف مصر الثابت تجاه القضايا العربية، وحرصها على تحقيق الاستقرار والسلام الشامل. وقال شحاتة، إن مؤتمر العمل العربي يحظى بخصوصية، كونه يضم نخبة متميزة من أطراف العمل العرب الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، وهي "الثلاثية" التي تتميز بها منظمة العمل العربية، والتي تسعى باستمرار نحو عالم عمل أفضل ويسهم في التنمية المنشودة، ويُرسخ مبادئ العمل العربي المشترك، الذي لا بديل عنه طالما إردنا مواجهة التحديات الراهنة، التي أصابت العالم أجمع مؤخرا، والمتمثلة في تداعيات فيروس كورونا، وأثار الحرب الروسية الأوكرانية. وأشار إلى أن تلك التحديات التي رصدتها، تقارير ودراسات رسمية عربية ودولية، أثرت بشكل مباشر على "عالم العمل" بسبب الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي هددت جميع بلدان العالم لا سيما الدول النامية. ونوه بأن ذلك يضعنا أمام مسؤولية تاريخية، نحو التعاون والعمل المشترك، والاستخدام الأمثل لثرواتنا العربية التي حبانا الله بها، وصناعة سوق عمل عربي مُتحد، تتوفر له كل إمكانيات النجاح، والأيدى العاملة المُدربة والماهرة، وقائم على "تكامل إقتصادي". وشدد على ضرورة النظر إلى عالم "التكنولوجيا الحديثة"، و"رقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها"، والاستخدام الأمثل للفرص التي تقدمها التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير أساليب وشروط وظروف وعلاقات العمل، وتوفير العمالة الماهرة والمدربة التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تخطو خطوات ثابتة نحو "الجمهورية الجديدة" التي أطلقها، وأرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يتوفر فيها من طاقات وإمكانيات تقنية هائلة، تدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، وترفع معدلات النمو الاقتصادي. وتابع: "كما أن بلادي التي تمتلك رؤية واضحة للاتجاه المستمر نحو مجتمع رقمي يعتمد على المهارات والوظائف الرقمية والابتكار، وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوطين الصناعة الوطنية، تواصل سياساتها الواضحة أيضا لمواجهة كل التحديات، وذلك بإطلاق برامج حماية اجتماعية عنوانها الحياة الكريمة للمواطنين". وذكر أن مصر كما تواصل دورها الريادي لخدمة القضايا العربية، والوقوف بجانب أشقائها العرب من أجل التنمية والاستقرار، لا سيما الدعم اللامحدود إلى حق الفلسطينيين في تحرير أراضيهم، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة العربية.