لجنة العفو الرئاسي: تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة بعض المفرج عنهم لأعمالهم

• بيان للجنة: التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال
قالت لجنة العفو الرئاسي، إنها باشرت عملها في ملف دمج المُفرج عنهم، وتلقت عددا من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم، سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية.
وأشار بيان لجنة العفو، الذي نشره عضو اللجنة، النائب طارق الخولي، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إلى تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم، أو توفير فرص عمل، متابعا: "كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال".
وشددت لجنة العفو على أنها "وحدها -دون غيرها- التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن".
وكانت لجنة العفوالرئاسي، قد أكدت في بيان لها أمس، استعدادها لتلقي كل الطلبات من المُفرج عنهم لتلبية أي احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، وفي مقدمتها حل أي موضوعات متعلقة بالعمل أو رفع الآثار الناجمة عن تواجدهم في الحبس.
ولفت البيان، الذي نشره عضو اللجنة، المحامي طارق العوضي، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إلى أن هذه الإجراءات يأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ووفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأضاف البيان: "تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل دور اللجنة وتنسيقها المستمر مع كل أجهزة الدولة المعنية والقوى السياسية والحزبية، كما تقوم اللجنة بالفعل بفحص قوائم المُفرج عنهم، ولجنة العفو تنتهز هذه الفرصة للتأكيد على كامل احترامها وتقديرها للدعم الذي يقدمه رئيس الجمهورية للجنة وعملها، وكذا تتوجه بالشكر والامتنان للنائب العام ووزير الداخلية".
كان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، قد أعاد تشكيل اللجنة وتفعيلها في نهاية أبريل الماضي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، لدراسة أحوال المحبوسين على ذمة قضايا رأي وإعداد تقارير بشأن الحالات التي لم تتورط في أعمال عنف للبت في طلبات الإفراج عنها.
وبدأت سلسلة من القرارات تلت تشكيل اللجنة بشأن عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم على ذمة قضايا رأي، أو إصدار قرارات إخلاء سبيل عن المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا رأي، وكان آخر هذه القرارات الخميس الماضي، وتضمن الإفراج عن 46 شخصا من المحبوسين احتياطيًا، من بينهم الناشط الحقوقي والمحامي العمالي، هيثم محمدين.