تراجعت توقعات التضخم على المدى الطويل في الولاياتالمتحدة إلى أقل مستوى لها منذ أكثر من عام، وهو ما يمثل إشارة مشجعة لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الذي يحاول كبح جماح توقعات التضخم. وبحسب المسح الذي أجرته جامعة ميشجان الأمريكية، يتوقع المستهلكون ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 8ر2% خلال الفترة من 5 إلى 10 سنوات مقبلة، وهو أقل مستوى للتوقعات منذ يوليو 2021. كما يتوقع المستهكلون ارتفاع أسعار المستهلك خلال العام المقبل بنسبة 6ر4% وهو أقل مستوى لهذه التوقعات منذ سبتمبر الماضي. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، أنه في حين تراجعت نسبة المستهلكين الذين قالوا إن النقص في العرض وأسعار الوقود تتراجع، قال آخرون إن معدل التضخم مازال يرتفع ويتمدد، ليشمل الغذاء والمسكن. وبحسب بيانات نشرت في وقت سابق من الأسبوع الحالي ارتفعت أسعار المستهلك في الولاياتالمتحدة خلال أغسطس الماضي بأكثر من التوقعات. وقال جوان هسو مدير بحوث المستهلكين في جامعة ميشجان، إن "البيانات المتضاربة بشأن الأسعار مازالت تغذي حالة عدم اليقين لدى المستهلكين، ومن المحتمل أن تظل توقعات التضخم غير مستقرة نسبيا خلال الشهور المقبلة". ورغم تراجع تراجع توقعات التضخم، فإن المستهلكين ليسوا أكثر تفاؤلا بشأن أوضاعهم المالية. وقال نحو 42% ممن شملهم البحث إن الأسعار المرتفعة تخفض مستوى معيشتهم، في حين قال 49% من المستهلكين نفس الكلام في بحث الشهر الماضي. وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء تراجعا طفيفا في وتيرة ارتفاع أسعار المستهلك في الولاياتالمتحدة خلال الشهر الماضي. وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر0% شهريا بعد ارتفاعه بنسبة صفر في المئة خلال الشهر السابق، في حين ارتفع المؤشر بنسبة 3ر8% سنويا خلال الشهر الماضي ، مقابل 5ر8% خلال يوليو الماضي بفضل تراجع أسعار البنزين خلال الفترة الأخيرة. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر0% شهريا و3ر6% سنويا، ليسجل أول ارتفاع سنوي منذ ستة أشهر. وكانت أسعار المسكن والغذاء والرعاية الطبية من أكبر المساهمين في ارتفاع الأسعار. كما أظهرت نتائج دراسة اقتصادي لبنك الاحتياط الاتحادي لنيويورك تراجعا حادا في توقعات المستهلكين لمعدل التضخم في الولاياتالمتحدة خلال السنوات المقبلة، وهو ما يمثل نبأ سار لصناع السياسة النقدية الأمريكية الذين يكافحون لكبح جماح التضخم.