وزير الداخلية اللبناني يعلن أن القوى الأمنية ستتشدد في تطبيق القانون وحماية النظام

علن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي أن القوى الأمنية ستتشدد في تطبيق القانون وحماية النظام، معتبراً أن استرداد المودعين بالقوة يهدم النظام ويؤدي لخسارة باقي المودعين لحقوقهم .
وتأتي تصريحات الوزير عقب الاجتماع الطارئ لمجلس الامن المركزي، الذي دعا إليه بعد ظهر اليوم الجمعة، للبحث في الإجراءات الأمنية التي يمكن اتخاذها في ضوء الأحداث المستجدة على المصارف.
وقال الوزير مولوي: "إن مدعي عام التمييز أعطى إشارة وممثل النيابة التمييزية أبلغنا هذه الإشارة والقوى الأمنية كان لديها قرار بنتيجة اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي أن تتشدد في تطبيق القانون وحماية النظام".
وأضاف: "من واجب القوى الأمنية أن تحفظ القانون وتحمي النظام واسترداد الحقوق بهذه الطريقة يهدم النظام ويؤدي لخسارة باقي المودعين لحقوقهم ولا أعلم إذا كان أحدهم يقبل أن يأخذ وديعته على حساب باقي المودعين".
وتابع مولوي: " نحن مع المودعين، وسنحمي أمن البلد والنظام وأكثرية الشعب اللبناني هم من المودعين ويجب أن يتنبهوا أن لا يدفعهم أحد ل"خربطة" الوضع الأمني أو النظام في البلد لأهداف في السياسة لتنفيذ أجندات معينة تؤدي إلى " خربطة" الوضع الأمني أو النظام وإذا بدأت في المصارف لا نعلم أين تصبح".
وقال: " نحمي المودعين والبلد وإذا تشددنا بفرض النظام وتطبيق القانون يكون هدفنا ليس حماية المصارف بل حماية البلد"، مضيفاً "لن أقبل بمواجهة بين القوى الأمنية والمواطنين".
وكان مودعون اقتحموا اليوم الجمعة عددا من المصارف في بيروت وضاحيتها الجنوبية وفي منطقة الغازية جنوب لبنان مطالبين بودائعهم.
وقررت جمعية مصارف لبنان، اليوم الجمعة، إقفال المصارف لثلاثة أيام في ضوء الاعتداءات المتكررة على المصارف وموظفيها.