فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية والوزير الذي يديرها إسماعيل الخطيب. جاء ذلك بسبب أنباء عن إجراء الوزارة حملات قرصنة إلكترونية مختلفة ضد الإدارة الأمريكية وحلفاءها، بما في ذلك هجوم إلكتروني شُن في يوليو أدى إلى تعطيل خدمات الحكومة الألبانية. واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية، وزارة الاستخبارات الإيرانية بالإشراف على "عدة شبكات من المتسللين المتورطين في عمليات التجسس الإلكتروني وهجمات برامج الفدية الضارة لدعم أهداف إيران السياسية". وتعد هذه أحدث محاولة من قبل المسؤولين الأمريكيين للحد من تأثير القرصنة الإيرانية، والتي، وفقا للمحللين، تعتبرها طهران أداة لإبراز القوة والسعي لتحقيق أهداف سياسية. وقالت وزارة الخزانة، إن وزارة الاستخبارات الإيرانية كانت وراء اختراق الحكومة الألبانية في يوليو، وهو الحادث الذي هز تلك الدولة التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وندد البيت الأبيض بالاختراق الإلكتروني، وقالت ألبانيا إنها قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران ردا على ذلك. وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نلسون، في بيان: "لن نتسامح مع الأنشطة السيبرانية العدوانية المتزايدة لإيران التي تستهدف الولاياتالمتحدة أو وحلفاءنا وشركاءنا". ولم ترد البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأممالمتحدة، على الفور على طلب للتعليق، يوم الجمعة. وتأتي العقوبات في الأسبوع الذي أصدرت فيه شركة الأمن السيبراني الأمريكية "مانديانت" تفاصيل عن حملات قرصنة مزعومة مرتبطة بكيان حكومي إيراني آخر وهو "الحرس الثوري"، استهدفت مسؤولي الحكومة الأمريكية الذين يركزون على سياسة إيران والمعارضين الإيرانيين.