الحكومات الأوروبية أنفقت 278 مليار دولار لتخفيف آثار أزمة الطاقة

ظهر تقرير اقتصادي أن الحكومات الأوروبية خصصت ما يصل إلى 280 مليار يورو (278 مليار دولار) لتمويل إجراءات تخفيف آثار أزمة الطاقة على المستهلكين والشركات.
واعتمد التقرير، الذي أعده مركز أبحاث بروجيل في العاصمة البلجيكية بروكسل، على قياس المخصصات الحكومية الجديدة منذ سبتمبر الماضي لتغطية جميع الأمور، من دعم الشركات الصغيرة في اليونان، إلى المساعدات المالية المباشرة للمستهلكين في بلجيكا. وهناك جزء من المخصصات لم يتم إنفاقه حتى الآن.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جيوفاني سجارافاتي، المحلل لدى بروجيل، قوله إن أسعار الطاقة ستظل مرتفعة طوال الشتاء، وعلى الحكومات العمل وفق أسوأ السيناريوهات وافتراض استمرار الأسعار المرتفعة لما بعد ذلك، "على الحكومات العمل من أجل خفض الطلب على الطاقة في أي مجال ممكن".
وارتفعت أسعار الجملة للطاقة في أوروبا حاليا إلى عشرة أمثالها في مثل هذا الوقت من العام على مدى السنوات الخمس الماضية، بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا. أدى هذا إلى إلحاق أضرار جسيمة بالنشاط الاقتصادي في أوروبا.
وفي الوقت نفسه، واصلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعها وسجلت مستويات قياسية حيث وصل سعر العقود الآجلة القياسي إلى أكثر من 300 يورو لكل ميجاوات/ساعة لأول مرة منذ أوائل مارس الماضي، في الوقت الذي تعاني فيه القارة من أسوأ أزمة طاقة منذ عقود.
وارتفع سعر الغاز الهولندي القياسي للسوق الأوروبية اليوم بنسبة 13% ليصل إلى أعلى مستوياته منذ الأسابيع الأولى للحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أسعار الغاز الآن تعادل 15 مثل متوسط الأسعار خلال السنوات الخمس الماضية، في ظل النقص الشديد لإمدادات الغاز الطبيعي من روسيا التي تمثل أكثر من نصف إجمالي الإمدادات الأوروبية.
وبلغ سعر الغاز الهولندي تسليم الشهر المقبل 995ر302 يورو لكل ميجاوات/ساعة، قبل أن يستقر عند مستوى 15ر292 يورو في ختام التعاملات وهو سعر قياسي جديد أيضا. وفي بريطانيا ارتفع السعر اليوم بنسبة 11% إلى 78ر546 بنس لكل مليون وحدة حرارية وهو أعلى سعر للغاز الطبيعي في بريطانيا على الإطلاق.
وفي ألمانيا ارتفع سعر الكهرباء تسليم العام المقبل بنسبة 7ر8% إلى 680 يورو لكل ميجاوات/ساعة، في حين كان قد وصل خلال التعاملات في وقت سابق من الأسبوع الحالي إلى مستوى قياسي جديد.