مصر الأقل إسهاما في الاحتباس الحراري.. والأكثر تضررا بمخاطر تغير المناخ

في الأونة الأخيرة أصبح تغير المناخ هو القضية الأهم والأكبر على أجندات كافة الفعاليات، سواء كانت سياسية أو بيئية أو مجتمعية، وما أحدثته التغيرات المناخية صار حديثا لقادة الدول في شتى أنحاء العالم، وأصبحت القضية هي صاحبة الظهور الأكبر على طاولات اجتماعات الحكومات وبين الدول وبعضها.
وتستعد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف "COP27"، الذي سيتم إقامته بشرم الشيخ نوفمبر القادم، وتتم في ذلك رؤية مصرية لبدء التنفيذ الفعلي لخطط مواجهة مخاطر الانبعاثات الضارة.
وهذا من منطلق أن البيئة الآمنة والنظيفة والصحية والمستدامة تعد ضرورة للتمتع الكامل بمجموعة واسعة من حقوق الإنسان، بما فيها الحق في الحياة والعمل والصحة والغذاء والمياه والصرف الصحي، ولكن هذه الحقوق أصبحت مهددة بالإهدار بسبب تغير المناخ، وأصبح من الضروري أن يقع على عاتق الدول التزامًا بمنع الآثار السلبية المتوقعة لتغير المناخ، والتزامها بضمان أن يتمتّع الأشخاص المتضررين منه، لا سيّما من يعيش أوضاعًا هشّة، بإمكانية الوصول إلى التعويضات ووسائل التكيف الفعالة لعيش حياة كريمة.
وتتعامل مصر مع قضية التغيرات المناخية باهتمام كبير، وتدرس تطوراتها على مصر أولاً ثم على المنطقة وعلى مختلف دول العالم؛ ولأن مصر من الدول النامية المتأثرة بظاهرة التغيرات المناخية، فإن سياستها في هذا الملف تتجه لرفض أي التزامات إجبارية على الدول النامية لمواجهة أثار هذه الظاهرة، والتأكيد على الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها لنقل التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات للدول النامية وعدم التنصل من هذه الالتزامات بسبب الأزمات المالية العالمية.
وفي الوقت الذي تعد مصر من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، فهي من أقل دول العالم إسهاما فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عالميا، بنسبة 0.6% من إجمالي انبعاثات العالم، طبقا للبيانات الواردة بالإبلاغ الأخير لمصر حول حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، خاصة بعد أن وصلت هذه النسبة سابقا إلى 1% وانخفضت بنسبة 0.4% بفضل الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى إطار قيام مصر بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التى وقعت عليها مصر عام ‏1994، وكذلك بروتوكول كيوتو، الذى قامت مصر بالتصديق عليه عام ‏2005، ويتضمن تقديم تقارير الإبلاغات الوطنية من كل الدول الموقعة على الاتفاقية كل 5 أعوام.‏
وفي 17 يونيو 2022، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس في قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، وذلك تحت رعاية الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، وقد تم توجيه الدعوة للرئيس للمشاركة هذا العام استناداً إلى الدور الذي تقوم به مصر فى هذا المجال وتولي مصر رئاسة الدورة القادمة للقمة العالمية للمناخ "cop27" في شرم الشيخ.
وأطلقت وزارة البيئة مؤخرا الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية فى مصر 2050، والتي تعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق الهدف الفرعي الثالث من رؤية مصر 2030 المحدثة، وهو "مواجهة تحديات تغير المناخ"، حيث تمكّن الاستراتيجية مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والإنمائية المرغوبة للبلاد، باتباع نهج مرن منخفض الانبعاثات، وهو ما ظهر في اتخاذ العديد من الخطوات مثل وضع إطار استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات حتى عام 2030، والتي يجري تحديثها حتى عام 2050 لتتناول خطط التنمية الوطنية وخطط تغير المناخ في إطار متسق ومتناغم.
ووضعت استراتيجية الطاقة المستدامة لمصر 2035 والتي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة، وتنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة، مثل «مشروعات طاقة الرياح، مشروعات الطاقة الشمسية بقدرة 1,6 جيجاوات في بنبان بأسوان»، والنظرة المستقبلية لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة مباشرة أو من خلال الهيدروجين الأخضر والأمونيا وغيرها، ومشروعات النقل المستدام كمترو الانفاق والمونوريل وتحسين كفاءة الطاقة في الصناعة، وكذلك زراعة الغابات باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج، ومشروعات الإدارة المستدامة والذكية للمخلفات، كما يجري الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات لاستيعاب كمية المخلفات، والأخذ في الاعتبار نسبة الزيادة السكانية المستقبلية.
ومنذ "اتفاق باريس للمناخ"، نفذت الحكومة المصرية العديد من المشروعات التي فرضتها قضية تغير المناخ ومنها مشروع لاستبدال وسائل النقل القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، وترشيد الطاقة وأبرزها استخدام الغاز الطبيعي في الأتوبيسات والتاكسي القديم بدلا من البنزين، ومراجعة قانون البيئة لإدماج بعد التغييرات المناخية، خاصة وإن البيانات الرسمية تشير إلى أن المستخدم من مصادر الطاقة اللازمة للكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة فى حدود 5%، وسيرتفع ل20% بحلول 2022، و42% بحلول 2035، وأن مشروعات الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع ال1.5 مليون فدان، ومشروعات عديدة تعمل على حماية سواحل الدلتا من آثار التغييرات المناخية، وكلها في إطار حماية مصر من مخاطر التغيرات المناخية.
ومع قرب انعقاد الدورة ال27 لقمة المناخ العالمية في مصر وما تمثله من فرصة عظيمة لإعادة التأكيد على التزام الدولة المصرية بدعم وتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية، والبناء على الزخم الدولي والإرادة السياسية المتوافرة من كافة الأطراف لهذا الغرض، فإن مصر تدرك تماماً حجم المسئولية الملقاة على عاتقها كرئيس للمؤتمر، وتعي أن شعوب العالم في شتى أنحاء الأرض تتطلع إلى نتائج ملموسة تساهم في إحداث تغيير حقيقي على الأرض ينقلها من مرحلة التفاوض حول النصوص والإعلان عن التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على كافة المستويات.