حق الشعب المصرى فى الاستمتاع بالشواطئ

كاتب هذه السطور بلغ من العمر ثمانين عاما، خلالها جاب معظم أرض مصر التى وهبها الله عز وجل موقعا جغرافيا فريدا ورائعا، حيث تقع على الركن الشمالى الشرقى للقارة الأفريقية بسواحل طولها ألفان وستمائة كيلومتر على البحر الأحمر شرقا والمتوسط شمالا، وتضم ثلاثة صحارى بالغة الثراء الجيولوجى والجمالى بالغربية، وست واحات رائعة الجمال واثنى عشر منخفضا منها أكبر منخفض على مستوى العالم، وتعاملات مع تنوع أبناء محافظات مصر.
منذ نعومة أظافرى رافقت السيد الوالد رحمه الله فى رحلات كثيفة لصحارى مصر ومحافظاتها على جانبى النيل وعلى سواحل مصر، وهنا أركز على سواحل مصر؛ فطوال سنين حياتى وحتى عام 1962 قبل دخولى الكلية الحربية كنت أتجول على معظم شواطئ مصر البحرية سواء مع الأسرة أو بمفردى وبخيمتى. هى شواطئ تميزت بالجمال والنقاء؛ حيث كنت أستمتع بمشاهدة كنوز البحر من أصداف وقواقع بالغة الجمال من حيث الأشكال والأحجام والألوان والرسومات الهندسية المذهلة الدقة، وأستمتع بمراقبة شروق الشمس وغروبها وكانت كامل سواحلنا مفتوحة لجميع طبقات الشعب حيث لم تكن هناك حواجز أو أسوار أو موانع تقيد حركة المواطنين حيال الاستمتاع بما وهبه الله لنا.
الفضل كان يرجع لقوانين حرم الشاطئ والتى صدرت منذ عهد الملك فؤاد وهى قوانين ومنظومة مطبق مثلها بمعظم دول العالم وأقربها تونس حيث سواحلها بالكامل مفتوحة للشعب مع انتشار الفنادق والقرى السياحية والتى تبعد جميعها حوالى مائتى متر من حد مياه البحر منها مائة متر من الرمال ملاصقة وتدخل ضمن حرم الفنادق والقرى وأمامها مائة متر حتى مياه البحر مفتوحة محظور تماما البناء عليها أو وضع أى نوع من الأسوار والموانع، وبالتالى لا منع ولا عرقلة لأى مشاريع بناء للفنادق والقرى السياحية طالما هناك احترام لحرم الشاطئ وهو ما شاهدته بإندونيسيا وبالولايات المتحدة الأمريكية وببريطانيا وإسبانيا. كلها تحترم حق الشعب فى الاستمتاع وبحرية بالسواحل البحرية.
للأسف ابتداء من عام 1963 وببطء وزحف مؤسفين خالفت أجهزة الدولة ومحافظاتها الساحلية كامل قوانين حرم الشاطئ مع السماح للقطاع الخاص تحت مفهوم تشجيع المشاريع الاستثمارية من قرى وفنادق ونوادى الوزارات والأجهزة ومحطات الكهرباء بابتلاع رمال سواحلنا وبناء الحواجز والأسوار بهدف حظر وتقييد حرية حركة المواطنين على سواحل وطنهم (أى بناء مستعمرات)، تمر ستون سنة على بدء هذه المخالفات الجسيمة لتكون النتيجة القبيحة المؤسفة انفراد مصر بحرمان الشعب من ثمانين فى المائة من السواحل مع السماح بظواهر بالغة القبح والمبالغة والسفه وفرض أسعار لا يقدر عليها غير أموال العرب وواحد فى المائة من شعب مصر.
اليوم هناك مصريون يولدون ويموتون دون الاستمتاع بمشاهدة البحر وسواحل مصر الجميلة. أليست هذه دعوة عامة للحقد؟.
مستشار وزير السياحة ووزيرة البيئة السابق