ضابط المخابرات (اللغز) في قضية اغتيال السادات يقاضي العادلي والنائب العام

أقام نبيل المغربى، القيادى بتنظيم الجهاد والضابط السابق بالمخابرات الحربية، دعوى قضائية ضد اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، والمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، لإلزامهما باستصدار قرار بالعفو الصحى عنه، أسوة بالقرار الذى صدر بالإفراج الصحى عن أيمن نور، مؤسس حزب الغد.
وقالت صحيفة الدعوى التى قدمتها هيئة الدفاع عن المغربى لمحكمة القضاء الإدارى أمس «إن نصوص الدستور وقيم القانون وفلسفة العدالة التى تقوم على المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات تقتضى التسوية بين الطالب والمواطن المحكوم عليه المدعو أيمن عبدالعزيز نور، لاسيما أن حالته الصحية أسوأ من حالة من حصل على القرار بالإفراج الصحى.
وأصيب المغربى، بحسب تقارير طبية رسمية، بالعديد من الأمرض أثناء فترة سجنه، منها حساسية الصدر، ونقص الألبومين فى الدم، والتضخم فى الكلى اليمنى، وتمدد فى البطين الأيمن بالقلب، والسكر والضغط، وهشاشة العظام، ودوالى الساقين، واحتقان شديد بالأرجل إلى منتصف الساق.
ووصف المغربى بأنه الرجل اللغز فى قضية اغتيال السادات، حيث تم اعتقاله من قبل مباحث أمن الدولة فى 25 سبتمبر 1981 أى قبل الاغتيال بحوالى أحد عشر يوما، ومع ذلك لم تتمكن من الكشف عن تفاصيل العملية، علما بأنه كان من أبرز المخططين لها، كما كان من ضمن من قاموا بتدريب أعضاء التنظيم على العمليات العسكرية.
وقال أحد قيادات الجهاد الذى رفض ذكر اسمه ل«الشروق»: إن فكرة اغتيال السادات تولدت بعد أن انكشف تنظيم الجهاد عن طريق المغربى، وذلك بعد أن طلب الأخير من سائق مجهول أن يدله على أحد تجار السلاح لكى يشترى منه أسلحة وذخيرة، فأبلغ السائق ضابطا كبيرا وقام بدوره بإبلاغ وزير الداخلية آنذاك اللواء النبوى إسماعيل، وتم إحالة الأمر إلى ضباط أمن الدولة.
وبدأت مباحث أمن الدولة فى مراقبة المغربى ورصد تحركاته وسجلت له وهو يتسلم مدفعا، ويقول سنقتل به السادات، وتم ضبطه وإلقاء القبض عليه فى 25 سبتمبر، ولم تحصل أمن الدولة على معلومات منه حتى نفذ تنظيم الجهاد عملية اغتيال السادات، علما بأن الأمن كان قد كشف التنظيم وداهم منازل قياداته واعتقل الكثير منهم.
وحكم على المغربى بالمؤبد فى قضية الجهاد الكبرى، وأثير حوله الكثير من علامات الاستفهام وهو داخل سجنه، حيث اتهم بالتخطيط للهرب بالتعاون مع زوجته وولديه والقيادى الجهادى ياسر السرى، الهارب إلى لندن، إلا أن نيابة أمن الدولة لم تثبت تلك التهمة، وأعلن المغربى تأييده لوقف العمليات العسكرية داخل مصر منذ عام 2000، إلا أنه لم يحسم موقفه من مراجعات د. سيد إمام، مفتى الجهاد، التى أطلقت العام الماضى.