أصدرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بيانا أدانت فيه بأشد العبارات تصريحات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق لتي اعتبرتها "ادعاءات مغلوطة ومغايرة للواقع، تعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن يتجاهل بشكل مُتعمد ما حققته الدولة المصرية من خُطوات فعالة من أجل ترسيخ حقوق الانسان وتعزيزها عبر مقاربة شاملة ترتكز على الارتقاء بحياة المواطن المصري في كل المجالات". وأدان بيان اللجنة تواصل جورج إسحاق مع بعض القنوات الفضائية الخارجية، واعتبرت أن ذلك خروجًا غير مقبول عن القواعد والمسالك القانونية المُفترض أن ينتهجها المذكور في مثل هذه الأمور، والتي يتبعها المجلس القومي لحقوق الإنسان للتحقيق في أية ادعاءات خاصة بحقوق الإنسان. وأهابت اللجنة بعدم الانجراف وراء الادعاءات والشائعات المُضللة التي تروجها الجماعات والتنظيمات الإرهابية بهدف زعزعة ثقة المواطن المصري في مؤسساته الأمنية والقضائية. وأكدت اللجنة، أنها لا تألو جهداً في القيام بواجبها الدستوري والتشريعي في كافة مجالات حقوق الانسان، وذكر البيان أن الزيارات الدورية التي تقوم بها اللجنة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة لتفقد أحوال النزلاء وتقديم كل أوجه الرعاية لهم تُثبت بجلاء الطفرات الإيجابية التي تحققت في مجال حقوق الإنسان في مصر. وجاء في البيان: وفي هذا الإطار تثمن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ما قامت به النيابة العامة المصرية من جهود مُكثفة لإزالة أي لبس بشأن وفاة المحبوس احتياطياً بقسم شرطة المنتزه وكشف جميع الملابسات الخاصة بتلك الواقعة مُعتبرةً أن ذلك يُعد أبلغ تعبير عن سياسة الشفافية التي تنتهجها الدولة المصرية بجميع مؤسساتها في الجمهورية الجديدة. كما أشادت اللجنة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية مؤخراً، وما شهدته المؤسسات العقابية من تطور ملحوظ وذلك عقب تحولها لمراكز للإصلاح والتأهيل والتي تستهدف تأهيل النزيل بالسجون ليصبح فرداً نافعاً للمجتمع عقب قضائه مدة العقوبة، ومؤكداً على التطور الكبير الذي شهدته المنظومة الأمنية المصرية.