التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية: 9 ملايين مهاجر يعيشون في مصر ولا يوجد تمييز حيالهم

قالت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التابعة لمجلس الوزراء، إن مصر لم تقم بأي عمل من أعمال التمييز حيال هؤلاء الأجانب، ولم تضعهم في مخيمات اللاجئين كما تقوم بعض الدول الأخرى، وهو ما جعل المنظمة الدولية للهجرة تشيد في تقريرها الأخير بالخطاب الإيجابي للحكومة الذي مثّل عامل جذب للمهاجرين وطالبى اللجوء، حسب ما جاء في التقرير.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أنه في ظل احترام مصر لمبادئ ومعايير حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً، استقبلت مصر على مدار السنين العديد من اللاجئين والمهاجرين الأجانب.
وأضافت اللجنة: استطاعت مصر، على الرغم من كونها دولة مكتظة بالسكان تمر بمرحلة إصلاح اقتصادي وتطور تنموي، أن تقدم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية للأجانب المتواجدين بها على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، وفي هذا الشأن، وهو ما أشاد به كلا من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية بالجهود المصرية المبذولة في القطاع الصحي، ولاسيما إدراج اللاجئين في حملة 100 مليون صحة بمصر، ومساعدة وتمكين جميع الأجانب في ظل جائحة كورونا – أيا كان وضعهم القانوني دون استثناء – على تلقي اللقاح.
وتابع البيان: تزايدت أعداد المهاجرين الأجانب، نتيجة لتفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة المحيطة بنا في الآونة الأخيرة، إلى ما يزيد على 9 ملايين مهاجر يعيشون في مصر، وذلك فقاً للتقديرات الأخيرة للمنظمة الدولية للهجرة.
واستعرضت اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ما قامت به مصر من إجراءات تضمن عدم التمييز ضد الأجانب، مثل عدم وضعهم في مخيمات اللاجئين كما تقوم بعض الدول الأخرى، بل مكنتهم من حرية التحرك داخل البلاد وحرية العمل شأنهم شأن سائر المواطنين المصريين، أما بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في البلاد فلم يتم ترحيلهم أثناء جائحة كورونا ولا وضعهم في أماكن مخصصة ومغلقة، وعدم استثمار تواجدهم لابتزاز الدول المتقدمة على الجانب الآخر من البحر المتوسط.
وحددت اللجنة عدة أمور لا بد أن يهتم المجتمع الدولي بها، وهي:
1- حل المشكلات السياسية في الجوار، حتى يتمكن المهاجرون غير الشرعيين من العودة الآمنة والطوعية إلى دولهم الأصلية.
2- تكثيف الدعم لمصر لأجل تهيئة وخلق البيئة الملائمة لإقامة واستضافة المهاجرين واللاجئين الأجانب المتواجدين على أراضيها.
3- تقديم المساعدة للمنظمات الدولية ذات الصلة العاملة في مصر، حتى تستطيع ان تقدم الخدمات الإنسانية اللازمة والمطلوبة لجميع المهاجرين.
4- مطالبة الدول المستقبلة الأخرى بإتاحة الفرصة للأجانب المتواجدين في مصر الذين لا يرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصلية من السفر إليها أو الإقامة بها.
وشددت اللجنة، على حرص مصر في ظل هذه الظروف على الاضطلاع بمسئولياتها تجاه مواطنيها للحيلولة دون هجرتهم إلى الخارج بصورة غير شرعية، وتمثل ذلك في السيطرة التامة على الحدود المصرية بحرية كانت أو برية وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وإنشاء آلية تنسيقية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء وهي "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، وإصدار قانون 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والمُعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2022 لتغليظ العقوبات على المهربين، إضافة إلى اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 – 2026)، وإقامة مشروعات قومية كثيفة العمالة ومبادرات اجتماعية كبرى مثل مبادرة حياة كريمة لإتاحة فرص عمل للشباب وبدائل عن الهجرة غير الشرعية.
كانت المنظمة الدولية للهجرة قدرت عدد المهاجرين الدوليين في مصر ب 9 ملايين (من 133 دولة)، ما يعادل 8.7٪ من السكان المصريين، منوهة بأن هناك زيادة ملحوظة في عدد المهاجرين، منذ عام 2019، بسبب عدم استقرار البلدان المجاورة لمصر، ما دفع آلاف السودانيين ومن جنوب السودان والسوريين والإثيوبيين والعراقيين واليمنيين إلى البحث عن ملاذ فى مصر.