أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، أن أي عمل مناخي جريء لن يتحقق بدون التمويل الكافي اللازم لدعم الجهود الموجهة نحو التكيف، مضيفه أنه وفقًا للتوقعات الأخيرة فإن أفريقيا تحتاج إلى 250 مليار دولار سنويًا ، بين عامي 2020 و 2030، لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا، بما يؤدي إلى زيادة الضغوط على القارة وقدرتها على تحقيق أهداف التنمية. وأضافت السعيد، أنه من المتوقع أن توضع قضية التمويل، خاصة بالنسبة لأفريقيا، على رأس جدول الأعمال خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف. جاء ذلك خلال مشاكة السعيد، بالجلسة النقاشية حول "الوسائل المالية لتمويل عمليات الانتقال العادل"، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، والمنعقدة ضمن فعاليات منتدى «الطريق إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين: المنتدى الإقليمي الأفريقي لمبادرات المناخ وتمويل العمل المناخى وأهداف التنمية المستدامة»، والذي استضافته أديس أبابا في الفترة من 2 إلى 4 أغسطس الجاري، بمشاركة مصرية رفيعة المستوى . وذلك يأتي ضمن خمسة منتديات إقليمية يتم عقدها بالتعاون بين الرئاسة المصرية لمؤتمر الأممالمتحدة للمناخ COP27، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأممالمتحدة، ورواد العمل المناخي رفيعي المستوى لمؤتمر المناخ COP27 ومؤتمر المناخ السابق بجلاسكو COP26 تحت عنوان "نحو قمة المناخ COP27: المنتديات الإقليمية حول مبادرات تمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة". وقالت السعيد، إن النقاش حول أفريقيا بدأ في التحول من الحوار حول المخاطر والتحديات إلى الفرص والإمكانيات الهائلة، متابعه أن الدافع وراء ذلك التغيير في النظرة هو التقدم الملحوظ الذي شهدته القارة في مختلف المجالات، وخاصة تحقيق نمو اقتصادي كبير ، والقضاء على الفقر ، وتحسين مستويات المعيشة بالإضافة إلى وجود بيئة أعمال محسّنة بشكل كبير ، وذلك بفضل تنفيذ الإصلاحات الرئيسية. وأضافت السعيد أنه على الرغم من تلك الآفاق المشرقة، إلا أن أفريقيا واجهت مؤخرًا تحديات عالمية متعددة، من جائحة واسعة الانتشار إلى تحديات جيوسياسية متصاعدة ؛ الأمر الذي يقوض الجهود نحو تحقيق أجندة 2063 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مضيفه أنه من المتوقع أن تتفاقم التحديات التي تواجه القارة فقط مع دخول تغير المناخ في المعادلة. وأوضحت السعيد أنه وعلى الرغم من أن مساهمة أفريقيا في تغير المناخ لا تذكر ، إلا أنها تبرز باعتبارها المنطقة الأكثر عرضة لتأثيراته، مضيفه أن عدم اتخاذ إجراءات فورية لا يؤدي فقط إلى انتكاسات للجهود الإنمائية ، بل يهدد أيضًا بعكس المكاسب التي حققتها الدول الأفريقية في السنوات الأخيرة. وأشارت السعيد إلى دور القطاع الخاص فيما يتعلق بتعبئة أدوات التمويل، لافته إلى تطور دور الشركات في مكافحة تغير المناخ بمرور الوقت، فضلًا عن اكتساب أهمية كبيرة مؤخرًا مع تزايد الضغط على موارد الحكومات وقدراتها التقنية، مؤكده أهمية تشجيع الاستثمار الخاص ليس فقط في معالجة أوجه النقص في التمويل المذكورة أعلاه ولكن أيضًا لبناء قدرات ابتكارية وتعزيز الحلول التكنولوجية المتقدمة اللازمة لمواجهة الأزمة الحاسمة في العصر الحالي. كما تطرقت السعيد إلى الدور المهم الذي تلعبه الشركات كمقدمي مستويات توظيف عالية وخلق أسواق جديدة ، الأمر الذي يسهم في تعويض اختفاء الوظائف والأسواق، بما يضمن انتقالًا عادلًا للجميع، مؤكده ضرورة اعتبار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن الأدوات فعالة والمبتكرة في تمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ، موضحة أنه من خلال تكامل الموارد، يمكن أن تساعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق نجاحات كبيرة حيث توفر عددًا من الفوائد. وأكدت السعيد، التزام الحكومة المصرية ببناء مناخ استثماري جذاب لتشجيع المزيد من الاستثمارات الخاصة، لا سيما في القطاعات والأنشطة الخضراء، مشيرة إلى وضع الحكومة مجموعة واسعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية مثل قوانين الاستثمار والإفلاس وكذلك تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق المشروعات التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها. كما أشارت السعيد إلى إطلاق الحكومة حزمة من الحوافز المالية وغير المالية لتحفيز الاستثمار الخاص في القطاعات الخضراء مثل الطاقة المتجددة وإدارة النفايات والنقل النظيف، مؤكده إعطاء الحكومة الأولوية لدفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل رئيسي من خلال الصندوق السيادي لمصر ، والذي تم إنشاؤه كآلية موثوقة للحكومة للمشاركة في الاستثمار مع الشركاء المحليين والأجانب. وأكدت السعيد، ضرورة أخذ خطوات جادة وطموحة لمواجهة تحديات التمويل السائدة، والتي تعيق الاستثمار في التعافي والعمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا، فضلًا عن أهمية زيادة التدفقات المالية إلى أفريقيا من خلال العمل الجماعي من قِبل جميع الأطراف، مع مشاركة القطاع الخاص. وأشارت السعيد إلى رؤية رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف رقم 27، والتي تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للانتقال الأخضر في العالم سريعًا ، مع مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة للقارة الأفريقية.
